بعد مقتل مؤسس جماعة الحوثيين، حسين بدر الدين الحوثي، في عام ٢٠٠٤ ، دخلت قطر في دور الوسيط بهدف تهدئة الصراع. وقد كانت هذه الوساطة تبدو غامضة، لكنها كشفت لاحقا عن توجه قطري لتعزيز الحوثيين عسكريا وسياسيا. ضمن هذا الدور، أبرمت قطر اتفاقا مع الحكومة اليمنية، يقضي بإيقاف تقدم الجيش نحو آخر معاقل المتمردين في منطقة مطرة شمال صعدة، مقابل نقل عدد من قيادات الحوثيين إلى الدوحة، وتقديم قطر مساعدات وتعويضات مالية. هذا الاتفاق كان له أثر في تقوية الحوثيين، الذين استغلوا توقف العمليات العسكرية لتعزيز قدراتهم العسكرية والمالية. وبدعم مباشر وغير مباشر من قطر، بدأت تلك الجماعة التي كانت متحصنة في الجبال بتوسيع نفوذها، حيث فوجئ الجيش اليمني بعتاد عسكري متقدم أتاحته لهم قطر وإيران.
والحال إن تدخل قطر لم يكن مجرد محاولة تهدئة نزاع محلي، بل أتى في إطار بناء نفوذ لها في منطقة الخليج على حساب السعودية. لقد سمح لها هذا الدعم بفرض الحوثيين كطرف محوري في المعادلة السياسية، رغم خلفيتهم الطائفية المتحالفة مع إيران. بفضل هذا الدعم، استطاع الحوثيون التحول من حركة محصورة إلى قوة إقليمية متماسكة، ووسيلة لقطر لضرب استقرار اليمن ودفع السعودية إلى الصراع في الجنوب، وهو ما يعكس استراتيجية قطرية في استخدام الجماعات المسلحة لتحقيق أهداف إقليمية على حساب أمن جيرانها.
ولنتذكر..رغم رفض الحكومة اليمنية للوساطة القطرية في الحرب الرابعة، ضغطت الدوحة مجددا لإبرام اتفاق لوقف القتال في مايو 2007. و2008.في ظل عرض قطر مساعدات مالية بقيمة نصف مليار دولار، وافق الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح على الوساطة، ما أتاح للحوثيين فرصة أخرى لتطوير قدراتهم وخلق امتداد إقليمي في الشمال اليمني. هذه التحركات جعلت من الحوثيين تهديدا ليس فقط للداخل اليمني بل أيضا للسعودية، التي أصبحت ترى في هذه الجماعة أداة للتدخل الإيراني عبر بوابة قطرية.
ثم عندما اندلعت الحرب السادسة في 2009، كانت السعودية قد بدأت تدخلها العسكري لدعم الحكومة اليمنية، لكن قطر عادت للوساطة من جديد عام 2010، حيث أُبرمت اتفاقية الدوحة بين الحكومة اليمنية والحوثيين. وقد فرضت هذه الاتفاقية هؤلاء كطرف سياسي في المشهد اليمني، مما كشف عن تحالف قطري ضمني مع إيران، خاصة أن هذا الدعم القطري ساهم في تنمية القدرات العسكرية للحوثيين ليصبحوا لاعبا إقليميا. بعدها وقد دعمت الحوثيين بالمال والإعلام، أثارت هذه التحركات القطرية سخط السعودية والدول الخليجية، مما زاد من عمق الفجوة بين السعودية وقطر.
ولنتذكر..ذلك التناقض اللافت، حيث انضمت قطر إلى التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية اليمنية في مارس 2015، لكنها، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الأسبق معين عبد الملك، واصلت دعم الحوثيين بالمال والسلاح، مما عمق الفوضى وعقد المشهد اليمني. واعترف وزير الدفاع القطري لاحقا بأن قطر دخلت في التحالف “دون إرادتها”، وهو تصريح أثار الاستغراب، حيث يعكس تناقض السياسة القطرية تجاه اليمن، دعم الشرعية من جهة، ودعم الحوثيين من جهة أخرى!.
على إن موقف قطر من التحالف لا يعد تناقضا بقدر ما هو محاولة لتعميق الصراع الإقليمي وضرب استقرار اليمن لتحقيق مآربها كشوكة في خاصرة المملكة العربية السعودية.
لكن أحد أكثر التساؤلات إثارة للدهشة هو كيف تستطيع قطر دعم طرفين أيديولوجيين متناقضين؟ الميلشيات الحوثية وحزب التجمع اليمني للإصلاح ؟! إلا أن الإجابة تكمن في سياسة قطر المتبعة لتحقيق مبدأ “صفر أعداء”، إذ يتيح لها هذا الدعم المزدوج استغلال كلا الطرفين لتعزيز نفوذها في المنطقة وإضعاف الدول المجاورة. فدعم حزب الإصلاح ذي التوجه السني يكسب قطر ولاء ضمن التيار السني التقليدي، بينما دعم الحوثيين يشكل ورقة ضغط قوية على السعودية، إذ ترى قطر في الحوثيين وسيلة لتحقيق تقارب استراتيجي مع إيران التي تعد أبرز داعمي الحوثيين. والمنافس الأول لها إقليميا.
ولنتذكر أنه منذ عام 2007، سعت قطر إلى تدويل قضية الحوثيين عبر وضعهم في المشهد السياسي اليمني كطرف معترف به دوليا وذلك من خلال وساطات متعددة، ومنها اتفاقيات الدوحة، بحيث استطاعت قطر أن تبرز الحوثيين كلاعب سياسي، مما جعلهم ندا للدولة اليمنية، وأتاح لإيران عبر هذه الوساطات القطرية فرصة لتعزيز نفوذها في اليمن، وتحويل الصراع إلى ساحة لتصفية الحسابات بين السعودية وإيران. إن هذا التدخل القطري حول الصراع إلى أزمة دولية، خصوصا وقد تطورت المواجهة لتشمل السعودية التي رأت في هذا التحالف تهديدا مباشرا لأمنها.
بل إن تحالف قطر مع الحوثيين لم يكن موجها فقط ضد السعودية، بل تجاوز ذلك إلى دعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران. ووفقا لوثائق مسربة، ظهر أن قطر نسجت تحالفا سريا منذ نحو 17 عاما مع إيران، يهدف لزعزعة استقرار السعودية والخليج. كما كشف ضابط مخابرات سابق لعكاظ السعودية أن الدعم القطري للحوثيين كان يستهدف زعزعة استقرار السعودية من خلال الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران بالمقام الأول.
ولعل قد يكون أحد الدوافع الأساسية للتوجه القطري تجاه دعم الحوثيين هو عقدة الدولة الصغيرة التي تسعى لمنافسة الدولة الكبيرة. ففي سياق المنافسة الإقليمية، تجد قطر في دعم خصوم السعودية، سواء كانوا جماعات متشددة أو حوثيين، وسيلة لفرض دورها كقوة إقليمية في مواجهة “شقيقتها الكبرى”. إن هذه السياسة القطرية تحمل في طياتها الرغبة في فرض نفوذها، عبر استغلال الجماعات المسلحة التي تعتبر بالنسبة لقطر أدوات يمكن استخدامها للضغط على السعودية وتحقيق مكاسب سياسية كلما قررت ذلك.
والشاهد أن السياسات القطرية تجاه اليمن كشفت عن تناقضات عميقة بين ما تدعيه من دعم الاستقرار وما تفعله من تأجيج للصراعات الداخلية وتغذية الجماعات المسلحة. إن دعمها المتزامن لجماعات سنية مثل حزب الإصلاح والحوثيين الشيعة يؤكد أنها لا تسعى إلى تعزيز الأمن بقدر ما تهدف لتحقيق مصالحها الإقليمية على حساب استقرار المنطقة. تلك الأدوار المتناقضة لقطر، هي هي”عقدة الدولة الصغيرة أمام الكبيرة” .. هل تشكل تلك العقدة عاملا محوريا في سياستها الخارجية، حيث تجد الدوحة في التلاعب بملفات المنطقة وسيلة لفرض نفسها في المعادلة الإقليمية، ولو كان ذلك على حساب تدمير أمن واستقرار دول الجوار.
واذا ..كيف يمكن للشرعية اليمنية والتحالف العربي وحزب الإصلاح مواجهة انتهازية قطر واحتواء تمدد الميليشيات الحوثية؟
إن الصراع في اليمن قد تجاوز منذ بدايته إطار الصراع المحلي ليصبح ساحة لتصفية حسابات قوى إقليمية ودولية، حيث مثل المشهد اليمني مرآة لعلاقات معقدة وتحالفات غير متجانسة بين دول المنطقة. على رأسها المملكة العربية السعود ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية الإيرانية الإسلامية وفي خضم هذه الدول تتلفت الجمهورية اليمنية فلا تجد نفسها إلا كساحة مصالح وصراع .
في هذا السياق، لعبت قطر دورا غير اعتيادي، فبدلا من أن تساند التحالف العربي في إعادة الشرعية إلى اليمن ودعم استقرار المنطقة، اختارت دعم الأطراف المتطرفة، لا سيما الميليشيات الحوثية. وتأتي هذه التحركات القطرية في إطار سعيها لتعزيز نفوذها الإقليمي، حتى وإن كان ذلك على حساب دول الخليج وأمن اليمن.
لذلك لابد من ضرورة وحدة الصف في مواجهة الميليشيات الحوثية ،فأحد العوامل التي استغلتها قطر ببراعة هو انقسام المعسكر الموالي للشرعية، وضعف التنسيق بين الأطراف المختلفة فيه. هذا الانقسام أتاح فرصة للحوثيين لإعادة التموضع والاستفادة من دعم قطر وإيران بشكل أكثر فاعلية. بينما من هذا المنطلق ،يتوجب على الشرعية اليمنية، والتحالف العربي ،وحزب الإصلاح، تجاوز الخلافات الجانبية وتوحيد الصفوف كضرورة ملحة لمواجهة تهديد الحوثيين ومنع توسعهم.
تأتي أهمية هذه الوحدة على الصعيد العسكري والسياسي على حد سواء. ما يتطلبه التنسيق الفاعل بين قوات الشرعية والقوات الموالية للتحالف العربي.. وسيكون هذا التنسيق قادر على تحقيق انتصارات حاسمة في مناطق رئيسية، وبالتالي عزل الحوثيين وتقليص مناطق نفوذهم. إضافة إلى ذلك، يمكن توحيد المواقف السياسية تجاه الدور القطري وإيصال رسالة قوية بأن اليمن ليست ساحة للمغامرات القطرية.
نعرف جميعا أنه منذ بداية النزاع، كان لحزب الإصلاح دور مركزي في اليمن، ليس فقط من خلال دعمه للشرعية، ولكن أيضا من خلال شبكة علاقاته الممتدة محليا وإقليميا. ولعل التحدي الذي يواجه الحزب اليوم هو مواجهة التناقض القطري، حيث تتداخل فيه المصالح مع دعم جماعات وأطراف تعادي الدولة اليمنية ودول المنطقة.. أخطرها عدو الشعب اليمني المليشيات الحوثية.
وما ينبغي على حزب الإصلاح لتعزيز الاستقرار هو اتخاذ مواقف واضحة ضد التدخلات القطرية والتنسيق بشكل أكبر مع التحالف العربي لضمان توجيه جهوده نحو محاربة الحوثيين ودعم الشرعية، وعدم الانجرار وراء الحسابات القطرية.كما يمكن لهذا الحزب الوطني الكبير بناء تحالفات استراتيجية جديدة مع الفصائل اليمنية المعارضة للحوثيين، بما يعزز من قاعدته الجماهيرية ويرسخ دوره كحزب جمهوري خصوصا وأن مثل هذه التحالفات ستعزز من قوته التفاوضية وستساهم في إفشال أي محاولات قطرية للتمويل أو الدعم الذي قد يصل للحوثيين عبر شبكات غير رسمية.
لكننا نرى أن مأزق حزب التجمع اليمني للإصلاح في ظل التنافس السعودي-القطري سيكون له تداعيات على وعيه السياسي التنظيمي الولائي اذ سيجد الحزب نفسه في موقف صعب نظرا لكونه مدعوما من جهتين متنافستين على الساحة اليمنية، هما السعودية وقطر. فحيث تسعى السعودية لدعم الإصلاح كجزء من التحالف العربي الهادف لإعادة الاستقرار لليمن ومواجهة التهديد الحوثي المدعوم من إيران. بالمقابل، قطر لديها أجندة خاصة تهدف لتوسيع نفوذها الإقليمي عبر دعم قوى حزب التجمع اليمني للإصلاح الموالية لها، لتعزيز نفوذها على حساب السعودية..لكنها بهذا ستسعى لتحقيق أهداف تتعارض مع أهداف التحالف والشرعية والمعترف بها دوليا، كما ستفضي إلى شرخ الحزب نصفين..
والسؤال المحير والكبير كيف تدعم قطر المليشيات الحوثية بينما تدعم في نفس الوقت حزب التجمع اليمني للإصلاح..
تدعم القوة المناهضة للثورة اليمنية ووعي الجمهورية .. الإصلاح حزب جمهوري فيما الحوثيين، يعلنون أن مشروعهم اللازم والقادم لليمن هو مشروع الولاية.!
في هذا السياق، يعتبر الإصلاح في مأزق تنافسي حقيقي، إذ بات عليه الموازنة بين مطالب وتوجهات اليمنيين و السعودية المساندة للشرعية اليمنية التي تنتظر استقرارا أكبر وموقفا صارما ضد الحوثيين الانقلابيين، وبين ضغوط قطر لدعم أجنحة داخل الحزب تميل لمواقف أكثر توافقا مع أجندتها، والتي قد تؤثر سلبا على رؤية التحالف العربي الشاملة.
يتطلب هذا الوضع من الإصلاح اتخاذ موقف استراتيجي حكيم يوازن بين الحليفين، وقد يعني ذلك تجنب التحالف العميق مع أحد الطرفين على حساب الآخر، أو محاولة لعب دور الوسيط بين السعودية وقطر. ومن الناحية السياسية، قد يكون من الأنسب للإصلاح تعزيز موقفه كقوة وطنية لا تتأثر بشكل كبير بالخلافات الإقليمية، بحيث يتمكن من الحفاظ على استقراره الداخلي وتقليل التأثيرات الخارجية التي قد تعرقل مساره السياسي.
غالب الظن سيعتمد نجاح الإصلاح على قدرته على المناورة بين هذه التوجهات المتنافسة بمهارة دون خسارة دعم أي من الطرفين، مع الحفاظ على مواقفه الوطنية التي تحقق استقرار اليمن وتطلعات شعبه.
والحال أن قطر لعبت دورا غير بناء في اليمن، حيث دعمت جماعات العنف ..المليشيات الطائفية الحوثية لأغراض استراتيجية تتعلق بالتمدد الإيراني. وعليه، فإن كشف الدور القطري وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على الحقائق حول الدعم الذي تقدمه الدوحة للحوثيين يعد ضرورة.
كما يجب على الحكومة الشرعية ومنصاتها الإعلامية، وكذلك التحالف العربي، العمل على تقديم الصورة الحقيقية لتواطؤ قطر، ونقل الرسالة بوضوح للمنظمات الدولية، لتسهيل اتخاذ إجراءات ضدها، وإبراز الأبعاد الإنسانية الكارثية التي نجمت عن سياسات قطر تجاه الشعب اليمني.ما يعني أن على الإعلام الوطني أن يلعب دورا محوريا في توعية الشعب اليمني بمخاطر الدعم القطري للحوثيين وإبراز الأضرار التي لحقت باليمن نتيجة هذا التدخل. من هذا المنطلق، ينبغي دعم الإعلام الوطني اليمني وتزويده بالمعلومات اللازمة وتدريبه ليكون قادرا على عرض الحقائق بموضوعية وشفافية.
كما يجب على الإعلام اليمني التحالف مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية التي تدعم موقف الشرعية في مواجهة الحوثيين. فبناء خطاب إعلامي موحد يربط بين المواقف المختلفة ضد التدخلات القطرية سيقود إلى تفعيل الوعي الجماهيري ويشكل أداة ضغط مؤثرة.
ولتلعب الدبلوماسية دورا هاما في محاصرة نفوذ الدوحة إذ يمكن لليمن ودول التحالف العربي تعزيز العلاقات مع دول أخرى تتأثر سلبا من السياسات القطرية، كدول الساحل الأفريقي والدول المجاورة للبحر الأحمر. فضلا عن فتح قنوات دبلوماسية مع هذه الدول وتوحيد الجهود في المنتديات الدولية ما من شأنه زيادة الضغط على قطر لإيقاف دعمها للحوثيين، ومما يجعل موقفها أكثر صلابة، ويقوي التحالفات الإقليمية، وبالتالي تحقيق توازن يحد من القدرة القطرية على توسيع نفوذها في اليمن.
غير أنه لا يمكن تجاهل أهمية الجهود العسكرية والأمنية في هذا الجانب فمن الضروري إحكام السيطرة على الحدود وطرق الإمداد التي قد يستغلها الحوثيون للحصول على الدعم القطري. ويمكن للتحالف العربي التنسيق مع الحكومة اليمنية بمنتهى الجدية والتطوير لخطط أمنية تشدد الرقابة على الحدود وتحد من تهريب الأسلحة.
كذلك، يمكن توظيف التكنولوجيا والمعلومات الاستخباراتية في تحديد المسارات المحتملة التي تصل عبرها الأموال والمعدات للحوثيين، وشن عمليات استباقية لمنع وصولها. هذه الجهود ستسهم في عزل الحوثيين وإضعافهم ميدانيا.
ثم يأتي دور المنظمات الدولية كمظلة داعمة للشرعية اليمنية ووسيلة للضغط على الجهات التي تدعم الميليشيات. فيمكن للحكومة اليمنية استغلال هذه المنصات، بطلب إدانات صريحة لهذه التدخلات. وفي السياق يمكن دعوة المنظمات الدولية لدعم الجهود الإنسانية وتقديم مساعدات ميدانية مباشرة تساهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتفادي وقوع هذه المساعدات في يد الميليشيات.
نخلص إلى إن مواجهة انتهازية قطر ووقف دعمها للحوثيين هو مسار متعدد الأبعاد سيكون المفتاح لكبح هذه التدخلات.ما يتطلب تكاتف كافة القوى الوطنية في اليمن أولا حزب التجمع اليمني للإصلاح وتعزيز التنسيق مع التحالف العربي. وتكامل الجهود الأمنية، والعسكرية، والدبلوماسية والإعلامية .
