“مفتي عمان: القدرات العسكرية المتطورة للحوثيين تدعو للفخر والاعتزاز! ‘
“عند التعمق في الدور العماني في الأزمة اليمنية، يتضح أنه يتجاوز مجرد دور الوسيط المحايد الذي تحاول مسقط تسويقه”!
………..
أكد مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، أن القدرات العسكرية للحوثيين تدعو للفخر والإعتزاز.
وقال الخليلي في تغريدة على منصة إكس، أمس الأول إن “تطوير اليمن لقدراته العسكرية، حتى زعزع استقرار الكيان الصهيوني أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز”.
وأضاف: “لا زلنا نؤكد ضرورة تلاحم شعب اليمن ووحدة جميع شرائحه، فإن الاتحاد قوة والتشتت ضعف”.
في الحقيقة محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم ميليشيا الحوثي بل ووزير الخارجية الحوثية الحقيقي ،يعيش في عمان منذ سنوات ويتخذها محطة للتنقل إلى إيران إيران الداعمة للحوثيين.. الحوثيون المصنفون بالإرهاب!
في الحقيقة أكثر أن غالبية السلاح الذي يتم تهريبه إلى الميلشيات الحوثية يأتي من جهة سلطنة عمان ، في الحقيقة كذلك يبدو كلام المفتي العماني مستفزا وأكثر، ففي الحقيقة تدعم عُمان الشروط التي تقدّمت بها حكومة صنعاء، بقيادة جماعة أنصار الله الحوثية، لإنهاء التوتر في البحر الأحمر: فوقف عمليّاتها مرتبط بوقف حرب غزة ورفع الحصار عنها.!؟
طبعا عُمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي رفضت المشاركة في عملية “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية في 2015؟!
واجهت عُمان حينها الكثير من الضغوط لثنيها عن موقفها المعارض لـ”عاصفة الحزم”، إلاّ أنها تمسكت بقرارها، وحينما اتخذ مجلس التعاون الخليجي قراراً بنقل بعثاته الدبلوماسية من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، أبقت السلطنة سفارتها في صنعاء.؟!!
واستمر الحال على ذلك، إلى أن أقدم التحالف بقيادة السعودية والإمارات على قصف السفارة العمانية في صنعاء سبتمبر/ أيلول 2015، لتخلي عُمان بعدها مباشرة سفارتها دون تصعيد كلامي مضر بالعلاقة مع السعودية، وبعد فترة وجيزة كانت عُمان تواصل جهودها لتحرير معتقلين سعوديين من سجون جماعة الحوثيين.
طبعا تستضيف مسقط منذ العام 2015، الوفد الحوثي المفاوض، الذي يقيم هناك بشكل شبه دائم، للتواصل مع اللاعبين الإقليميين.
ْسبق أن شككت قيادات موالية للسلطة المعترف بها دوليا في اليمن في “حيادية” عُمان حيال الصراع، لاسيّما وأن مسقط كانت قد أبدت تحفظات على فرض عقوبات دولية على الحوثيين، كما أنّها من بين الأصوات الرافضة لإدراج الجماعة على لائحة الإرهاب الدولي.
في الماضي، غالباً ما كانت عُمان تشترط على ضيوفها عدم “الانخراط بالسياسة”، وتاريخ السلطنة في التعامل مع المنفيين اليمنيين شاهد على ذلك.
على سبيل المثال، طلبت عُمان من نائب رئيس يمني سابق، علي سالم البيض، كان قد فرّ إلى مسقط في أعقاب الحرب الأهلية عام 1994، مغادرة أراضيها بعد أن استعاد نشاطه السياسي بعد فترة صمت طويلة.
لكن يبدو أن السلطنة قد عدلت هذه القاعدة في السنوات الأخيرة؛ إذ أن أغلب نشاط الأخيرين في مسقط موجه تجاه نزاعهم مع الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن وحلفاء هذه الحكومة: السعودية والإمارات العربية المتحدة
لسلطنة عمان حدود جغرافية مع اليمن تمتد من سواحل بحر العرب جنوباً وحتى الحدود السعودية-العمانية شمالاً بمسافة تقدر بحوالي 300 كلم، وتربط محافظة المهرة اليمنيّة علاقات جوار بمحافظة ظفار العمانية.
وتاريخياً شكلت هذه المحافظة عمقاً استراتيجياً للنزاع المسلّح بين جبهة تحرير ظفار والسلطنة (1965 – 1975)، لذا تّعُد عمان تلك المناطق جزءاً من أمنها القومي.وكذلك المملكة العربية السعودية تعد المهرة جزءاً من أمنها القومي.
لقد اعتمدت عُمان مبدأ “الحدود المرنة” مع سكان المحافظة المحليين والذين أصبح بمقدور الكثير منهم اجتياز الحدود العمانية والقيام بأعمال التجارة ونقل البضائع عبر الحدود، وشملت سياساتها -لضمان أمن الحدود- تقديم مساعدات إنمائية وإغاثية لعموم سكان المهرة الذين لا يتجاوز تعدادهم 350 ألف نسمة تقريباً.
أثناء الحرب، تحولت محافظة المهرة اليمنية إلى ساحة للوجود العسكري السعودي بذريعة مكافحة تهريب الأسلحة من الأراضي العمانية عبر المهرة إلى الحوثيين، لكن الحقيقة أنّ مطار المهرة وميناءها الرئيسي وقعا تحت سيطرة القوات السعودية والقوات المحلية الموالية لها التي أنشأت لنفسها قرابة عشرة قواعد عسكرية في محافظة المهرة، وقامت بتدريب ودعم قوات خفر السواحل بالأسلحة والإمدادات ونشرت معدات وأبراج مراقبة على طول ساحل المحافظة.
عند التعمق في الدور العماني في الأزمة اليمنية، يتضح أنه يتجاوز مجرد دور الوسيط المحايد الذي تحاول مسقط تسويقه. سلطنة عمان، التي لطالما عُرفت بسياسة الحياد وعدم الانخراط المباشر في الصراعات الإقليمية، تبدو في سياق الأزمة اليمنية متورطة بطريقة أو بأخرى، بما يُظهر تناقضات ملحوظة بين تصريحاتها العلنية وأفعالها العملية على الأرض.
***
التاريخ السياسي لعُمان ودورها في النزاعات الإقليمية
لعبت عُمان، تاريخيا، دورا بارزا في النزاعات الإقليمية، معتمدة على سياسة تُعرف بـ”الحياد الفعّال”. منذ استقلالها الحديث في عهد السلطان قابوس، حافظت السلطنة على موقف متوازن في الأزمات الإقليمية، رافضة الانضمام إلى التحالفات العسكرية، كما حدث مع “عاصفة الحزم” التي قادتها السعودية ضد الحوثيين في عام 2015. لكن هذه السياسة ليست جديدة، فقد طبقتها عُمان أيضا في العديد من الصراعات السابقة، مثل الحرب الأهلية اليمنية في 1994، حيث استضافت قادة يمنيين منفصلين بعد الهزيمة في الحرب.
الدعم العماني للحوثيين
في الوقت الذي يروج فيه بعض المسؤولين العمانيين لدور بلادهم كوسيط بين الأطراف اليمنية، تظهر تقارير عدة محايدة تُفيد بأن سلطنة عمان قد تكون محطة دعم غير معلن لجماعة الحوثيين. هناك تقارير تؤكد أن عمان تُعد ممرا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر محافظة المهرة اليمنية المحاددة. بل إن العلاقات بين مسقط والحوثيين ليست جديدة؛ فمنذ عام 2015 تستضيف السلطنة الوفد الحوثي المفاوض بشكل دائم، وتوفر لهم مساحة للتحرك والتواصل مع إيران، التي تعد الداعم الرئيسي للحوثيين.
هذا الدور يُعزز الشكوك حول مدى حيادية عمان، خصوصا أن مسقط كانت من بين الدول الخليجية التي رفضت تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية دوليا، كما أبدت تحفظات على فرض عقوبات دولية عليهم. هذا الموقف يثير الكثير من التساؤلات حول مدى التزام عمان بموقف حيادي حقيقي، أم أن هناك مصالح خفية تُوجه سياساتها في الأزمة اليمنية.
العلاقة العمانية-الإيرانية وتأثيرها على الأزمة اليمنية
تمثل العلاقة العمانية-الإيرانية محورا مهما لفهم الدور العماني في الأزمة اليمنية. منذ الثورة الإيرانية في عام 1979، احتفظت مسقط بعلاقات جيدة مع طهران، رغم العداء الشديد بين إيران وبعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات. هذا التقارب العماني-الإيراني سمح لعمان بلعب دور القناة الخلفية بين الحوثيين وإيران، وهو ما يُفسر استضافة عمان لوفد الحوثيين والتنسيق بين الجانبين. أضف إلى ذلك التأثير الإباضي على السياسة العمانية، حيث يميل المذهب الإباضي، الذي يُعد أحد المذاهب الإسلامية التي تنتشر في عمان على نحو يكون فيه شبه المذهب الوحيد إلى قيم تتقارب في بعض النواحي مع المذهب الاثنعشىري في طهران والتيارات الشيعية الأخرى مثل الزيدية التي ينتمي إليها الحوثيون. هذه الروابط العقائدية قد تفسر الدعم المعنوي الذي تقدمه عمان لجماعة الحوثيين رغم التناقض الظاهري بين موقفها كوسيط ودورها العملي.وبين علاقتها الحميمة مع طهران.
المهرة: بوابة لتهريب السلاح ودعم الحوثيين
في محافظة المهرة اليمنية، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع محافظة ظفار العمانية، يظهر دور عمان بصورة أكثر وضوحا. تاريخيا، كانت عمان تعتمد على سياسة “الحدود المرنة” مع سكان المهرة، مما سمح بحرية التنقل والتجارة عبر الحدود. ومع اندلاع الحرب اليمنية، تحولت المهرة إلى ساحة صراع بين القوات السعودية والحوثيين، حيث تتهم السعودية عمان بأنها تسهل تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر حدودها مع المهرة.
والحال التاريخي يؤكد أن ظفار ارض يمنية. هذا الوضع يعزز الشكوك حول الدور العماني في دعم الحوثيين، خاصة وأن مطار المهرة وميناءها باتا تحت سيطرة القوات السعودية التي أنشأت قواعد عسكرية بهدف مكافحة التهريب. ومع ذلك، يظل تهريب الأسلحة عبر الحدود العمانية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التحالف بقيادة السعودية في محاولته السيطرة على الأوضاع في اليمن.
الحيادية العمانية المشكوك فيها
على الرغم من أن عُمان تحاول تسويق نفسها كوسيط محايد في الأزمة اليمنية، فإن علاقاتها الوثيقة مع إيران، واستضافتها المستمرة للحوثيين، بالإضافة إلى الاتهامات المتكررة بتسهيل تهريب الأسلحة عبر حدودها، تُظهر أن هذا الحياد ليس كما يبدو. لقد شككت قيادات يمنية موالية للحكومة الشرعية في حيادية عُمان منذ فترة طويلة، ويرى العديد من المراقبين أن مسقط تميل بشكل غير معلن لدعم الحوثيين، سواء عبر توفير مأوى لقياداتهم أو من خلال السياسات المرنة التي تتبناها على الحدود مع اليمن.
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن عمان لا تسعى فقط للحفاظ على دور الوسيط، بل تستفيد من استمرار الصراع لضمان مصالحها الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع إيران وتأمين حدودها الجنوبية. ومع تطور الأحداث في اليمن، يبقى الدور العماني محل تساؤل حول مدى حياديته وما إذا كانت مسقط مجرد وسيط نزيه أو شريك خفي في دعم الطرف الحوثي.؟!
