انزياحات -سالم الخبجي
1انحراف عن الحياد: “مواطنة” تدعي أنها منظمة حقوقية مستقلة وحيادية، لكنها عبر سلوكها وتصريحاتها بدأت تتبنى لغة الموالاة لحركة الحوثيين، متجاهلة أنها تمثل جماعة انقلابية غير معترف بها دولياً. عندما تروج لوصف وزير خارجية الحوثيين بأنه “وزير خارجية اليمن” دون الإشارة إلى أن الحوثيين هم جماعة انقلابية، فإنها بذلك تتخلى عن مبدأ الحياد الذي تدّعي الالتزام به.
2تضليل الجمهور: من خلال عدم توضيح الحقائق الكاملة حول الأطراف المعنية في اليمن، خاصةً فيما يتعلق بموقف الحوثيين كجماعة انقلابية، تسهم “مواطنة” في تضليل الجمهور حول الوضع القانوني والسياسي في البلاد. هذا الإغفال يمنح الحوثيين شرعية غير مستحقة على حساب الحقائق والتوازن في المشهد.
3 التواطؤ مع جماعة انقلابية: دعم “مواطنة” للحوثيين يعكس تواطؤاً سياسياً مفضوحاً مع جماعة تستخدم العنف والانقلاب لفرض سلطتها. بدلاً من الوقوف إلى جانب الضحايا والدفاع عن حقوقهم بشكل حقيقي، يبدو أن “مواطنة” قد أصبحت أداة بيد الحوثيين لتجميل صورتهم دولياً، وهذا يثير تساؤلات حول مدى التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان فعلاً.
4 تمويل أوروبي مشبوه: استمرار تلقي “مواطنة” دعماً وتمويلاً من الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى رغم وضوح انحيازها لجماعة الحوثيين يعكس فشلاً في مراقبة وتمحيص دور المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. هذا التمويل يشوه صورة الاتحاد الأوروبي كمؤسسة تدعم الحريات ويضعه في موقف محرج أمام المتضررين من سياسات الحوثيين القمعية.
5 تناقض في المواقف: كيف يمكن لمنظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن تتجاهل الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الحوثيون ضد المدنيين في اليمن؟ هذا التناقض في المواقف يجعل مصداقية “مواطنة” على المحك ويظهر أنها قد تحولت إلى أداة سياسية أكثر من كونها مدافعاً حقيقياً عن الحقوق.
6 فقدان ثقة المجتمع المدني: التصريحات الأخيرة والأنشطة الموالية للحوثيين تجعل “مواطنة” تفقد احترامها وثقة المجتمع المدني اليمني والدولي. كيف يمكن لمنظمة تحولت إلى أداة سياسية أن تستمر في ادعاء الدفاع عن المبادئ الإنسانية والحقوقية وهي تدافع عن جماعة تمارس القمع والإرهاب؟
***
الأخوة في مواطنة، نشر اسم وصفة وزير خارجية تابع لجماعة إرهابية غير معترف بها دولياً دون الإشارة بوضوح إلى أنه يمثل هذه الجماعة وليس الدولة المعترف بها دولياً، هو خرق لمبادئ الحياد والدقة ولمعايير النزاهة والوضوح التي لطالما تتحدثون عنها. إغفال مثل هذه التفاصيل يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور ويعطي انطباعًا غير دقيق بشأن الوضع القانوني والسياسي للطرف المعني.
صادق الوصابي
ناشط حقوقي
***
مواطنة لحقوق الإنسان تصف قيادي بمليشيا الحوثيين جمال عامر “بوزير الخارجية وشؤون المغتربين”.
لم يعد الأمر خلف الستار، تكشف مواطنة كل يوم عن حقيقة أجندتها وولاءها السياسي للجماعة الدينية الحوثية، وهو أمر ليس مستغربا لمن يبحث بخلفية القائمين عليها. لقد تم تأسيس مواطنة لمواجهة خصوم الحوثيين فقط.
ما هو مستغرب أنّ هذه المنظمة مولها الاتحاد الأوروبي وخارجيات دول أوروبية طيلة سنوات ولا يزالون.!
اياد قاسم
ناشط حقوقي
***
منظمة مواطنه تسمي وزير خارجية الحوثيين باسم وزير الخارجية اليمني دون التلميح بانه في حكومة الامر الواقع بصنعاء او حكومة جماعة الحوثي كما جرت عليه العاده
تتحدث عنه وكأنه الوزير الشرعي
هذه منظمة تدعي حيادتها ويجب ان يصل هذا السلوك للمنظمات الدولية الداعمة لها والمموله.
عبد الله الطويلي
ناشط حقوقي
***
جمال عامر وزير خارجية حكومة #الحوثيين وليس وزير خارجية اليمن.. هذا تضليل يصدر من منظمة يفترض أنها محايدة مناصرة ل #حقوق_الإنسان في #اليمن.
عبد الرحيم الكسادي
ناشط حقوقي
***
بكل وضوح ومصداقية
رياض الدبعي
ناشط حقوقي
في #اليوم_العالمي_للعمل_الإنساني. وبكل وضوح ومصداقيه ، تتجه الأنظار إلى ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة @UN، وهي: برنامج الأغذية العالمي @WFPYemen منظمة الصحة العالمية – مكتب اليمن @WHOYemen ومنظمة اليونيسف – مكتب اليمن @UNICEF_Yemen. هذه الجهات تُعد الوحيدة التي تمتلك القدرة على الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المعتقلين قسراً منذ سبعين يومًا. تتمتع هذه المنظمات بأوراق ضغط قوية بفضل تمويلاتها الضخمة التي تُخصص سنوياً لتنفيذ مشاريع بملايين الدولارات في مناطق سيطرة الحوثيين، مما يجعلها بمثابة “البقرة الحلوب” للحوثيين.
علاوة على ذلك، تُقدّم هذه المنظمات دعماً مالياً سنوياً للمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين (سكمشا)، مما يعزز من قوتها التفاوضية. ورغم ذلك، يبدو أن الحوثيين لا يعارضون انتقال أي منظمة أخرى إلى العاصمة عدن باستثناء هذه المنظمات الثلاث. دليل على ذلك انتقال منظمة فريدريش إيبرت الألمانية واقتحام الحوثيين لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي يُعنى برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم. اقتحام الحوثيين للمكتب يأتي نتيجة إدراكهم أن هذه المفوضية تعتبر الأفقر من بين وكالات الأمم المتحدة ولا تقدم دعماً مالياً سوى للحكومات أو المجتمع المدني.
إلى أهالي المعتقلين، أنا أدعم مطالبكم بكل قوة، ومتضامن معكم من أعماق قلبي. ومع ذلك، أود أن أقول لكم بوضوح: أولاً، الاعتماد على المنظمات المحلية المتواجدة في صنعاء التي تدّعي التوسط لدى الحوثيين هو وهم كبير. تلك المنظمات تسعى فقط لإضافة أسماء المعتقلين إلى كشوفاتها دون تقديم حلول حقيقية. ثانيًا، لا تعولوا على تحركات المنسق المقيم للأمم المتحدة @julienmh في اليمن أو المبعوث الأممي @OSE_Yemen ؛ هؤلاء ليس لديهم أي اهتمام حقيقي بالمعتقلين ويعاملونهم بتمييز كونهم يمنيين وليسوا أجانب. ما يصرّح به المنسق المقيم في الإعلام يختلف تماماً عما يقوله في اجتماعاته المغلقة مع الحوثيين، حيث يعترف بوضوح بانتصار الحوثيين في الحرب ويؤكد على ضرورة التعامل معهم ومساعدتهم، متجاهلاً بذلك الآراء المعارضة من المدراء القُطريين. كما يذكر دوره في الإطاحة برينو ديتال، ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان @UNHumanRights الذي اتخذ من عدن مقراً له.
