منذ لحظة وصوله، تعرض مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لاقتحام، تبعه إجباره على إعلان استعادة المكتب المنهوب شكلياً، حيث أعيد المبنى خالياً من المعدات الأساسية، بما في ذلك البيانات الحيوية المتعلقة بالانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة.
كان “جوليان هارنس” زار صنعاء في مهمة أممية كان هدفها الأساسي محاولة الإفراج عن الموظفين الدوليين المحتجزين لدى مليشيا الحوثي. لكنه “عاد بعد أسبوعين من الإهانات المتكررة والصفعات الدبلوماسية” – حسب تعبير محللين سياسيين -” جعلته يشكك في إمكانية مواصلة الأمم المتحدة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. حسب مراقبين مقربين منه د
هكذا حُشر هارنس في فعالية دعائية داخل قاعة تعج بأصوات الصرخة الحوثية، إذ أُرغم الموظفون الدوليون على الخضوع للتلقين الدعائي، وحتى الموظفات لم يسلمْنَ من الإهانة، حيث تم توجيه اتهامات أخلاقية جارحة لهن.تؤكد المصادر.
هذا التصعيد الخطير، لم يخرج المنسق الأممي من صنعاء بأي اتفاق أو حتى بوعود شكلية، بل عاد بخيبة أمل كبيرة قد تشكل منعطفا في تعامل المنظمات الأممية مع سلطة الحوثيين، مع توجه لتحويل برامج الإغاثة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
الحل الأمثل لهذه الأزمة يكمن في اتخاذ خطوات صارمة ومبنية على الواقع الجديد الذي كشفته تجربة زيارة “جوليان هارنس” لصنعاء.
يجب نوجيه الإغاثة للمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية ،الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ينبغي عليها تحويل جميع برامجها الإغاثية والإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية لضمان وصول المساعدات لمن يحتاجونها فعلا بعيداً عن سيطرة المليشيات التي تستغل هذه المساعدات لتمويل أنشطتها الحربية. فضلا عن ذلك يجب فرض عقوبات دولية على الحوثيين ، أن يتم تعزيز العقوبات على قادة الحوثيين والمؤسسات التي تسيطر عليها المليشيا لتضييق الخناق على مواردهم وإجبارهم على الامتثال للقرارات الدولية. وعليه تحتاج الأمم المتحدة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها والعمل على بناء موقف دولي موحد يرفض التعاطي مع الحوثيين إلا من خلال التزامهم بالقرارات الدولية، وضمان عدم التنازل عن المبادئ الإنسانية في التعامل معهم.
إن توحيد الجهود المحلية، الحكومة الشرعية يجب أن تعمل على تعزيز وجودها في المناطق المحررة وضمان توفير بيئة آمنة للمنظمات الدولية للعمل بفعالية بعيداً عن تهديدات الحوثيين.. بالتأكيد هناك تراخ إعلامي ودبلوماسي، فيما ينبغي تصعيد الخطاب الإعلامي الذي يكشف ممارسات الحوثيين وانتهاكاتهم، ورفع القضية على المستوى الدولي لتشديد الضغوط الدبلوماسية.
