عبد الودود شفيق
لم يعد امام اليمنيين سوى 3 خيارات احلاها اكثر من مرير .
بل يمكن القول انه صار في طور المستحيل جراء التحولات الكبيرة التي قوبلت بمزيد من العناد كما حولت العجز المتراكم الى حالة لاوطنية بائسة وعدمية توسع من احاسيس عدم الثقة داخلياً وخارجياً، بدلاً من احلال القناعة المطلوبة للعمل من أجل الصالح اليمني العام .
تلك الخيارات وجلها قاسية ومكلفة في الشكل والمضمون تؤكد-اولا واخيرا- اننا ادمنا الفشل في إنجاز التغيير وتحقيق الدولة التي تحتكر السلاح ويسودها القانون ما بالنا وقد تضخمت التحديات كما تضاءلت الفرص والجمهور المنهك لم يعد قادراً.
أولاً تسوية الملعب السياسي بأنقاض الحل العسكري على ان يكون القرار والمسؤولية خارجياً .
ثانياً تسوية الملعب السياسي بأنقاض الحل العسكري على ان يكون القرار والمسؤولية داخلياً.
ثالثاً لاتسوية للملعب كما ليس من قرار داخلي او خارجي.
والمعنى على هذا النحو بقاء الأوضاع معلقة على خيط رفيع إلى هاوية سحيقة لاتستطيع أن تفضي –حسب مقتضيات المسؤولية -الى حلحلة المواقف المتصلبة والصارخة والمأزومة التي ترفض مواجهة الاستحقاقات بإيقاف الحروب ومنع انهيار الدولة دون اي عراقيل مروراً بالانخراط في الحوار عبر التعاطي الواقعي في مناقشة القضايا المتباينة مع عدم البقاء في دائرة الانتقامات و الفساد والافساد ووصولاً الى ضرورة تنفيذ الالتزامات المطلوبة بلا فهلوة تذكر أوتنصلات من اي نوع.
لكن بينما تتعرض اليمن لاختبار وجودي رهيب الآن يراد لنا ان نصدق بأن الشيخ والسيد والفندم والارهابي كان همهم العمل في سبيل الوطن والجماهير .
وللتوضيح فإن التسوية المقصودة هنا تأتي بمعنى التوازن والنضج في التزامات وتنازلات كل الاطراف الداخلية والخارجية ذات الصلة .
إلا انه في الوقت ذاته أيضاً يبقى علينا أن نكاشف أنفسنا ونفكر بماتمخضت عنه القوة السعودية في اليمن.
بينما على السعودية ان تضع السؤال لنفسها : كيف يمكن لليمنيين استعادة الثقة بالسياسة السعودية بعد عقود من الاستلابات و التسويفات والخذلانات والاعاقات ؟.
كذلك فإن السؤال عن ماهية الرؤى الاستراتيجية لكل الاطراف المعنية دون تضخيم بليد وموهوم للذات او للآخر سيبقى هو السؤال الابرز خلال المرحلة
والحال ان أي مراقب محايد بإمكانه تمييز الفارق الذي حدث للجميع دون استثناء
في حين ان الحساسيات المختلفة بين الداخل والداخل كما بين الداخل والخارج سببها الاساس عدم تخلصنا من ذهنية الغالب والمغلوب و التابع والمتبوع لا بسبب مسئوليتنا تجاه المجتمع والدولة
و اذا كانت المراوغات المكرورة لايمكنها ان تقود أبداً الى القرارات والمسئوليات الاستثنائية فإنه لايمكن ان تقودنا العصبيات والثارات والمصالح الصغيرة للاستقرار وللبناء ولحل الاشكالات التي تتعقد كل يوم أكثر.
كما بلاشك انه بتعديل موازين القوى تنفتح خيارات جديدة غير متوقعة يتطلب التعامل معها بدينامية كما تقول وقائع التاريخ .
والمطلوب ضبطه من المملكة العربية السعودية قراءة واقعية وعميقة للتحولات التي تضطرم في الواقع .
حتماً ستأتي اللحظة التي سنخلص فيها الى ان اي طرف لن يستطيع اعادة صياغة المستقبل حسب مقاسه فقط كما يعتقد
إلا ان الخشية أن تأتي تلك اللحظة بعد فوات الأوان.
واما من له عينان فيمكنه أن يلاحظ بمنتهى السهولة مأساة مانحن فيه وان يفكر بالمخرج المفترض للتناقض المتسع مع ما يعنيه ذلك من حصر الصراع في بعده السياسي وعدم تحويله إلى صراع سني شيعي مثلاً.
فاذا كان صحيحاً اننا فكرنا بمشاكل مرحلة الحوثي على كل المستويات فعلينا التفكير بمشاكل مرحلة مابعد الحوثي من كل النواحي
هذا عن أولويات المرحلة
اما عن مكافحة الارهاب فيفترض أن تكون استراتيجية يمنية سعودية مشتركة لامهادنه فيها أو هكذا يفترض.
وبما انه كان لا يمكن التغاضي عن جموح السلاح الحوثي فلايمكن على الاطلاق الانسجام مع جموح السلاح القاعدي.
باختصار شديد : يكفي الدماء التي سالت عبثاً.
يكفي كل هذا التصدع الشامل الذي نتماهى فيه دون ان ندرك فعلاً لا قولاً حجم الضرر الذي يتعرض له المجتمع جراء الاستعلاءات والاقصاءات والترهيبات والانهيارات الحاصلة فضلاً عن عدم استيعاب المتغيرات والأعباء والضغوط .
يكفي هذا الكم الهائل من الابتزاز والاستئثار والتهريج المشوه والمأزوم والمستمر باسم الله وباسم الوطن وباسم الشعب.
علاوة على ذلك يجب ان تفهم السعودية أن كائنات اللجنة الخاصة مجرد هراء اعاق بناء دولة يمنية وصارت عبئاً على السعودية نفسها التي في حال استمرارها على هذا النحو تحمل دلالة واضحة على أنها لا تنوي أن تفكك الغامها التي كرستها على مدى سنوات طوال .
ثم ان دولة يمنية لائقة خير للسعوديين من دولة يمنية سيئة، وياليتهم يعلمون .. بل إنها البداية الحقيقية لصالح اليمن والسعودية معاً .
مالم فلا اليمن ستنجو ولا السعودية ستنجو كذلك
