- تسعى الحكومة إلى معالجة انهيار العملة وتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال عدة مسارات متوازية، على ما يبدو
- صوت الشعب في عدن.. مظاهرة نسائية تندد بانهيار العملة وارتفاع أسعار السلع الغذائية
…….
ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، ، اجتماعين مهمين في عدن؛ بداية الأسبوع الأول مع اللجنة الأمنية العليا، والثاني مع الفريق الاقتصادي، لبحث الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتدهور العملة الوطنية.
وتأتي هذه التحركات وسط أزمة خانقة ناتجة عن تدهور قيمة العملة المحلية بشكل جنوني، انحدر معه سعر الريال الى حده الأدني، حول ألفي ريال للدولار الواحد، متسبباً في تعقيد الوضع الاقتصادي للمواطنين بمناطق سيطرة الحكومة جنوب وشرقي البلاد.
وبحسب الوكالة فقد شارك في الاجتماع الأول، وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية، بينهم رؤساء الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الدكتور محمد عمر باناجه، ومحافظ عدن أحمد لملس.
وتركزت المناقشات حول الأوضاع الأمنية في عدن والمحافظات المحررة، والاستحقاقات المطلوب لمواجهة مخططات المليشيات الحوثية الارهابية، والتنظيمات المتخادمة معها، وعلى دور اللجنة الأمنية العليا في تعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ إجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد.
وضم الاجتماع الثاني رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي ونائب رئيس الفريق عثمان الحدي، وناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، والإجراءات المنسقة مع كافة السلطات لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية.
كما تطرق “الى الجهود المطلوبة لمكافحة التهريب بكافة أشكاله، وتفعيل القوانين المحفزة لدور الأجهزة المعنية في المنافذ السيادية، وتعزيز حضورها في حماية المنتجات، والصناعات الوطنية”.
وجدد الرئيس العليمي خلال الاجتماع التأكيد “على التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني”.
وعلى صعيد متصل، عقد رئيس الوزراء، اجتماعاً موسعاً في مقر وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بعدن، لمناقشة سبل تعزيز دور القطاعين الزراعي والسمكي في دعم الاقتصاد الوطني، مركزاً على الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى تنمية الموارد الزراعية والسمكية، بما فيها مشاريع توسيع الأراضي الصالحة للزراعة وتطوير مراكز الإنزال السمكي.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة منع تحويل الأراضي الزراعية إلى مخططات سكنية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى تطوير الشراكات مع الدول والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أهمية استغلال الإمكانات الواعدة للقطاعين الزراعي والسمكي كأحد الحلول البديلة لتعويض الخسائر الناتجة عن توقف تصدير النفط الخام واستمرار الهجمات الحوثية على السفن التجارية.
وفي السياق ذاته، تفقد بن مبارك سير العمل في إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في منطقة حجيف بعدن، حيث تم الاطلاع على الجهود الجارية لإعادة تأهيل هذا الميناء الحيوي الذي يعد واحداً من أكبر موانئ الإنزال والتصدير السمكي في المنطقة.
وبحسب الوكالة ذاتها، فقد أكد رئيس الوزراء خلال زيارته ضرورة الإسراع في إنجاز عمليات التأهيل، بهدف تعزيز إمكانيات الميناء ليصبح عاملاً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وتسعى الحكومة إلى معالجة انهيار العملة وتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال عدة مسارات متوازية، على ما يبدو، تشمل هذه الجهود تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمالية لضبط سوق الصرف وكبح المضاربة، وتفعيل الإجراءات القانونية لمكافحة التهريب، كما تركز الحكومة على تنمية الموارد عبر دعم القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والثروة السمكية، وخلق شراكات استثمارية لتعويض خسائر توقف تصدير النفط، وهي خطوات تهدف إلى كبح جماح التدهور المريع للعملة المحلية والحفاظ على توازن نسبي في الاقتصاد الوطني.
***
الاثنين الماضي وقف مجلس الوزراء في اجتماعه، ، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امام المتغيرات المتعلقة بأسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق استقرار سعر العملة الوطنية، واحتواء تداعياتها المؤثرة على معيشة وحياة المواطنين.
وأكد المجلس، على ضرورة تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للعمل سوياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى والعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المكثفة المنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، والعمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة.. معرباً عن تطلعه من شركاء اليمن وفي المقدمة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة دعم جهود الدولة والحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية بسبب استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية لمليشيا الحوثي.
وشدد مجلس الوزراء، على التطبيق الصارم لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة، وإسناد جهود البنك المركزي اليمني وسياساته القانونية في عملية الرقابة على البنوك وإدارة القطاع المصرفي وردع المضاربين بالعملات، والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته.. موجهاً الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصها بتحمل مسؤولياتها في الرقابة الصارمة على أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم.
وأكد المجلس، على مضاعفة تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف .. لافتاً الى المضي في تنفيذ أولويات الحكومة ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتعزيز نهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية.. مشدداً على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي اليمني في الاجتماعات مع دولة رئيس الوزراء لتنسيق السياسات المالية والنقدية والتدابير اللازمة لضبط أسعار الصرف، إضافة الى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة المتأخرة.
وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى تحركات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لانخفاض سعر صرف العملة الوطنية وما يرتبط بذلك من تداعيات وتأثيرات، والتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واهمية العمل على تنفيذها.
واطلع مجلس الوزراء، على تقرير بشأن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للنصف الأول من العام المالي 2024م على مستوى المحافظات المحررة، والمقدم من وزير الإدارة المحلية.. حيث أوضح التقرير ان المبالغ المحصلة من الموارد المحلية والمشتركة بلغت 20 مليار و11 مليون و327 الف ريال، وبزيادة عن الربط التقديري لذات الفترة بمبلغ 6 مليار و476 مليون و699 الف ريال وبنسبة زيادة 48 بالمائة، وزيادة عن المحصل في النصف الأول من العام الماضي بلغ مليار و252 مليون و742 الف ريال وبنسبة زيادة 7 بالمائة.
وتضمن التقرير الاختلالات القائمة في مستوى تحصيل الموارد المحلية، وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.
صوت الشعب في عدن.. مظاهرة نسائية تندد بانهيار العملة وارتفاع أسعار السلع الغذائية
متابعات
نظم عشرات المواطنين مساء الأحد الماضي مسيرة احتجاجية تنديدًا بانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع الغذائية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.
وبحسب مراسل “المصدر أونلاين”، ندد المحتجون خلال المسيرة التي نظمها قطاع المرأة بمجلس الحراك الثوري الجنوبي، بالانهيار المتواصل والمتسارع للعملة المحلية، وارتفاع أسعار كافة السلع والمواد الغذائية الأساسية التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية.
ورفعت المسيرة شعار “اليوم تصعيد والجمعة غضب”، في إشارة إلى نية رفع وتيرة الاحتجاجات الشعبية المنددة بتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية الناجمة عن استمرار انهيار العملة المحلية.
وحمل المحتجون حكومة المناصفة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في عدن والمحافظات المحررة، معتبرين أن هذا التردي والانهيار نتيجة للفشل الإداري.
