قضية المواطنة الناشطة نادية يحيى الهمداني ،تمثل نموذجا مأساويا للظلم الذي تتعرض له النساء في اليمن، خاصة فيما يتعلق بنهب حقوقهن الشرعية مثل الميراث. هذه الممارسات الجاهلية لا تعبر فقط عن غياب العدالة الاجتماعية، بل تعكس القهر المتجذر ضد النساء، والذي يتفاقم تحت غياب تفعيل القوانين والحماية القانونية.
الظلم الذي تعانيه نادية يحيى يجب أن يكون صرخة للضمير الإنساني، خاصة لأولئك الذين يدّعون تمثيل القيم الدينية. إن كانوا فعلاً يقتدون برسول الله، الذي حث على إنصاف النساء وإعطائهن حقوقهن كاملة، فيجب أن يتحملوا مسؤوليتهم في تصحيح هذا الظلم البين.
من الضروري أن يتحد المجتمع، وخاصة المنظمات الحقوقية، للضغط على السلطات والقضاء لتحقيق العدالة لنادية ولجميع النساء اللواتي يعانين من الظلم في قضايا الميراث. القانون يجب أن يكون سيفاً حامياً لحقوق الجميع، والسكوت على هذه الانتهاكات يزيد من تفشي الظلم والتمييز.
نادية تقول أن غريمها ابن عمها وهو مشرف حوثي ،فإذا كان غريم نادية يحيى هو ابن عمها ويشغل منصبا كـ “مشرف حوثي”، فإن الوضع يصبح أكثر تعقيدا، نظرا لاستغلال بعض الأفراد لنفوذهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لتحقيق مكاسب شخصية والتعدي على حقوق الآخرين، وخاصة النساء. هذه الحالة تمثل جانبا خطيرا من استغلال السلطة لإخفاء الظلم وارتكاب الانتهاكات تحت حماية مواقع النفوذ.
من المهم أن تتضامن المجتمعات الحقوقية المحلية والدولية مع نادية، وأن يتم تسليط الضوء على قضيتها إعلامياً وعلى منصات التواصل الاجتماعي. الاستفادة من وسائل الإعلام لفضح هذه الممارسات قد يشكل ضغطا على الجهات المسؤولة، بما في ذلك المجتمع الحوثي الذي يدّعي اتباع القيم الإسلامية، لإجبارهم على اتخاذ موقف منصف.
القضية هنا ليست فقط مسألة فردية لنادية، بل هي جزء من صورة أكبر تتعلق بالانتهاكات التي تواجهها النساء في اليمن في ظل الحروب والصراعات القائمة.
لاتريد نادية يحيى شيئا سوى أن يساهم الإعلام المستقل في إيصال مظلمتها وصوتها.
