من المؤلم أن نرى كيف تحولت مطالب الحوثيين باستقلال القضاء أثناء مؤتمر الحوار الوطني إلى مجرد شعارات جوفاء، سرعان ما تم التخلي عنها بعد أن تمكنوا من السيطرة على كامل مؤسسات العاصمة
التلاعب بالقضاء سيؤدي إلى المزيد من القمع والظلم. القضاء يجب أن يكون مستقلا، ويجب أن يحمي المواطنين، لا أن يكون خاضعا لأهواء جماعة طائفية تريد فرض أجندتها بالقوة.
لا شيء يمكن أن يكون أكثر انتهاكا للعدالة من محاولات الحوثيين المستمرة لإخضاع السلطة القضائية لسلطتهم غير الشرعية.
التعديلات التي أجرتها هذه الميليشيات الحوثية امس على قانون السلطة القضائية ليست مجرد خطوة عشوائية، بل هي ضربة ممنهجة تهدف إلى القضاء على آخر حصن من الحماية القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها اليمنيون. ففي ظل الحرب والانقلاب على الشرعية، يسعى الحوثيون إلى تقويض مبدأ فصل السلطات، وتحويل القضاء إلى مجرد أداة لتنفيذ أجنداتهم الطائفية.
إن الغضب تجاه هذه الخطوة يجب ألا يكون مجرد رد فعل عاطفي، بل هو غضب مبني على وعي كامل بالآثار الكارثية التي ستترتب على هذه التعديلات. عندما تتمكن ميليشيات غير شرعية من السيطرة على القضاء، يصبح القانون في خدمة القمع والتسلط، ويتحول إلى سلاح ضد المواطنين. التعديلات التي أجراها الحوثيون تُعطيهم الحق في تعيين قضاة من خارج السلك القضائي، بل وتعطي الأولوية للأشخاص الذين يوالون أفكارهم الطائفية، بغض النظر عن الكفاءة أو المؤهلات القانونية. هل يمكن تصور حجم الظلم الذي سينتج عن قضاء يشرف عليه أشخاص يفتقرون إلى أدنى مقومات المعرفة القانونية؟!
في أي دولة تحترم القانون، يُعتبر القضاء خط الدفاع الأخير للمواطنين ضد الاستبداد والفساد. ولكن في اليمن، وتحت حكم الحوثيين، أصبح هذا الخط يتلاشى شيئا فشيئا. فبعد أن أحكم الحوثيون سيطرتهم على المؤسسات الحكومية والأمنية، جاء دور القضاء. هذا التحرك ليس جديدا على ميليشيات اعتادت على اختطاف الدولة ومؤسساتها. لكن هذه الخطوة، التي تستهدف القضاء، تُظهر بوضوح أن الحوثيين لا يسعون فقط للسيطرة على السلطة، بل يريدون إعادة تشكيل المجتمع اليمني وفقا لمعاييرهم الظالمة.
أحد أخطر البنود في هذه التعديلات هو إعطاء القضاة الفاسدين سلطة توقيف المحامين ومنعهم من الترافع، وهو أمر يتجاوز حدود الانتهاك القانوني إلى انتهاك حقوق المتقاضين أنفسهم. في أي نظام قضائي طبيعي، يُعتبر حق الدفاع عن النفس من أقدس الحقوق، وحرمان المواطنين من هذا الحق يعني حرمانهم من العدالة.
كيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في نظام قضائي يُدار من قبل جماعة لا تمتلك أدنى معايير النزاهة أو الكفاءة؟ إن إدخال عناصر حوثية إلى القضاء، دون مؤهلات قانونية كافية، يُعد إهانة لكل من يحاول أن يحصل على العدالة في اليمن. الأسوأ من ذلك، أن هذه التعديلات تمنح الحوثيين القدرة على تمرير أحكام جائرة ضد كل من يعارضهم، دون أي خوف من العقاب أو المساءلة.
تصريحات المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري تُظهر بوضوح مدى الخطر الذي تشكله هذه التعديلات. ما يقوم به الحوثيون ليس مجرد انتهاك للقانون، بل هو محاولة لتدمير كل ما يمثله القضاء من حماية للمواطنين. الحميري أوضح كيف تم إدخال عناصر حوثية إلى السلك القضائي بطرق غير قانونية، سواء عن طريق التعيين المباشر أو عبر التحايل على الأنظمة القضائية المعمول بها. وهذا يعكس نية الحوثيين في السيطرة المطلقة على القضاء، وتحويله إلى أداة للقمع والتسلط.
لقد كان هناك تطور تاريخي في اليمن نحو استقلال القضاء، وهو تطور كان من المفترض أن يضمن حقوق المواطنين وحرياتهم. لكن الحوثيين قرروا تدمير هذا التقدم، والعودة باليمن إلى حقبة استبداد جديدة، حيث لا وجود للقانون إلا لخدمة مصالحهم. استقلال القضاء يعني أن يكون هناك مؤسسة تحمي المواطنين من تجاوزات السلطة، وتحافظ على حقوقهم. ولكن تحت حكم الحوثيين، أصبح القضاء أداة لتشريع القمع والظلم.
من المؤلم أن نرى كيف تحولت مطالب الحوثيين باستقلال القضاء أثناء مؤتمر الحوار الوطني إلى مجرد شعارات جوفاء، سرعان ما تم التخلي عنها بعد أن تمكنوا من السيطرة على كامل مؤسسات العاصمة. في البداية، حاول الحوثيون خداع الناس بتعيين قضاة جدد وعزل الفاسدين، ولكن الحقيقة ظهرت البارحة. فقد بات واضحا أن هدفهم الوحيد هو إخضاع القضاء لسلطتهم.
ما تفعله ميليشيا الحوثي الآن هو انقلاب كامل على مبادئ العدالة والمساواة. القضاء الذي كان يُفترض أن يكون الحامي الأول لحقوق المواطنين، أصبح الآن أداة لقمعهم. هذه التعديلات تُعتبر استهتارا بكل ما تم تحقيقه في سبيل بناء دولة قانونية تحترم الحقوق والحريات.
القانون ليس مجرد مجموعة من النصوص التي تُسنّ لتقنين الحياة اليومية، بل هو أساس العدالة والحرية. وفي حالة اليمن، تحت سلطة الولاية أصبح القانون تحت رحمة ميليشيات لا تلتزم إلا بأجنداتها الخاصة. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من القمع، حيث لم يعد للمواطن اليمني أي ملجأ يلجأ إليه. كل مؤسسة كانت تحميه، من الجيش إلى القضاء، أصبحت أداة في يد الحوثيين.
****
خالد سلمان
تم تعيين مجلس القضاء الأعلى من أسماء سلالية إبتداءً برئيس المجلس وحتى المدعي العام ورئيس المحكمة العليا ، وبطريقة فجة لا لبس فيها ولا تمويه ولا حرفنة ولف ودوران
تم تعيين مجلس القضاء الأعلى من أسماء سلالية إبتداءً برئيس المجلس وحتى المدعي العام ورئيس المحكمة العليا ، وبطريقة فجة لا لبس فيها ولا تمويه ولا حرفنة ولف ودوران، أو حتى تطعيم لإزالة الشبهات بكم إسم من خارج المذهب.
بعد المجلس السلالي المعين ، كل من يعارض الحوثي ولو حتى بالهامش ، مطروح إسمه على طاولات وجبات الإعدام.
التشكيل العصابي الجديد :
القاضي عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين، رئسياً لمجلس القضاء الأعلى.
القاضي عبد الصمد يحي محمد المتوكل ، رئيساً للمحكمة العليا.
القاضي عبد السلام حسن حسين زيد الحوثي، نائباً عاماً.
القاضي مروان محمد علي المحاقري، رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
القاضي هاشم احمد عبدالله عقبات ، أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى.
القاضي علوي سهل إبراهيم عقيل ،عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
عبدالوهاب يحي عبدالله الحبشي، عضواً في مجلس القضاء.
أما بعد:
المطلوب رأس العدالة بعد مذبحة القضاء، أصمت أنت مشروع ميت.
