- ( هناك آلهة مشتركة بين اليمن وبلاد الرافدين وسوريا واوغاريت وفلسطين.)
- (أهالي في منطقة الجوف حيث كانت مملكة معين باعوا لشيخ اماراتي عرشا بكامله بقيمة ١٢ مليون ريال).
- (تاجر سويسري يعرض عرشا بكامله عرض على اللوفر بقيمة مليون يورو.)
…….
عمليات تهريب الآثار اليمنية خلال الربع الأول من العام الجاري مرت عبر ثلاث دول عربية ، عمان الامارات جيبوتي ، هذا ما قاله الباحث اليمني في علم الآثار عبد الله محسن.
وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، اليوم الاثنين “سلطنة عمان الشقيقة، واحدة من أهم الدول التي تهرب عبرها آثار اليمن بعد الإمارات وجيبوتي، في الربع الأول من العام الجاري 2024م”.
طبعا تعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية وزادت حدتها منذ بدء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، حيث تعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية حول العالم وعلى شبكة الإنترنت.
ومؤخراً طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بعقد مؤتمر دولي لدعم جهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على الآثار وحمايتها، متهماً مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بممارسة تدميراً ممنهجاً لكافة جوانب الحياة في اليمن، بما في ذلك المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف.
قبل عشرين عاما كشف عالم الآثار البلجيكي منير عربش ذي الأصول السورية أن هناك آلهة مشتركة بين اليمن وبلاد الرافدين وسوريا واوغاريت وفلسطين.
كشف أيضا أن أهالي في منطقة الجوف حيث كانت مملكة معين باعوا لشيخ اماراتي عرشا بكامله بقيمة ١٢ مليون ريال.
كما باعوا لتاجر سويسري عرشا بكامله عرض على اللوفر قيمته مليون يورو.
وكانت نشرت شبكة عربية تحقيقاً استقصائيا حول تهريب الآثار اليمنية وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للآثار.
ونشرت شبكة اريج تحقيقا حول تهريب آثار من اليمن عبر مأرب وزنجبار وتعز ، كاشفة قصة إحدى القطع الأثرية النفيسة التي فُقدت من معبد أوام في محافظة مأرب.
وأورد التحقيق إن بعثة أثرية شارك فيها الدكتور محمد مرقطن أستاذ اللغات السامية في جامعة هايدلبرج بألمانيا اكتشفت في عام 2005 قطعة أثرية هامة تعود إلى ماقبل أكثر من 1800عام.
تحدث مرقطن في التحقيق مشيرا إلى أن القطعة التي اُكتشفت في محيط معبد أوام تعود للقرن الثالث الميلادي، وهي وثيقة مرتبطة بالعلاقات التجارية بين اليمن والحبشة، ودفنتها البعثة في نفس المكان حفاظا عليها.
وكشف التحقيق أن هذه القطعة ظهرت بعد 6 أعوام في مزاد بفرنسا وبيعت بأكثر من 50 ألف دولار، وأضاف أن 40 قطعة أخرى عرضت في ذلك المزاد.
التحقيق سرد أيضا قصة عن متحف زنجبار الذي دُمر بدءا بهجوم للقاعدة في 2011 ثم في معارك متلاحقة حيث فقد المتحف 116 قطعة أثرية.
وكان تقرير في السياق تفرد به موقع بلقيس قال ” وفي وقت لا تمتلك فيه محافظة مأرب، المشهورة بالمعالم الأثرية والتاريخية، متحفا واحدا مفتوحا للزوّار، ولحفظ الآثار وعرضها، هناك عشرات المتاحف الخاصة في منازل المواطنين في مأرب تمتلكها شخصيات قبلية ومشايخ وقيادات عسكرية، ملكت تلك الآثار منذ القِدم، وما زالت تجمع ما استطاعت الوصول إليه عن طريق التنقيب العشوائي، أو عن طريق شراء ما وصل إليها من السكان بمبالغ زهيدة.”
وأضاف الزواحي، في تصريح لموقع “بلقيس”: “جامعو الآثار وتجّارها يتواجدون في مختلف المحافظات اليمنية، إلا أن صنعاء ومأرب والجوف تنتشر فيها المتاحف الخاصة بشكل كبير، ونتيجة لذلك نشاهد اليوم أن أغلب القطع الأثرية المعروضة في مزادات العالم من هذه المحافظات”.
وأوضح الزواحي أن “تلك الآثار والتُّحف تأخذ طريقها من منازل جامعي الآثار نحو بيعها والاتجار بها، وتهريبها بطرق مختلفة إلى دول الخارج، ومنها إلى مزادات العالم”.
مجموعات خاصة
“في اليمن يختلف موضوع المجموعات الخاصة عن بقية العالم”، يقول أستاذ آثار وحضارة اليمن القديم في جامعة عدن محمد باعليان، في تصريح لموقع “بلقيس”.
وأضاف: “في اليمن، مالكو القطع، أو جامعو الآثار، يقومون باقتناء مجموعاتهم بطُرق غير شريفة، وذلك على حساب نبش المواقع الأثرية عبر سماسرة الآثار من البدو من المناطق المستهدفة” .
وأشار إلى أن “ظاهرة جمع الآثار أصبحت مهنة ومصدر تكسُّب، حيث تكدّست بيوت أو قصور بعض جامعي الآثار، ولاسيما في صنعاء، بآلاف القطع الأثرية، التي لم تكن خاضعة لإشراف هيئة الآثار والمتاحف، حتى إن الهيئة لا تعلم عن أعداد تلك الآثار
الحقيقية، وأنواعها على الأقل حتى وقت قريب”.
– خلل قانوني
يقول باعليان: “إن جامعي الآثار الكبار، في اليمن، يتمتّعون بنفوذ سياسي وعسكري وقبلي، حيث شكّل النّفوذ حماية لهم من القانون”.
وأوضح أن نفوذ جامعي الآثار سابقا وصل حد التدخل في صياغة قانون الآثار اليمني لعام ١٩٩٥م، وجعلوه قانونا هلاميا مسخا حتى لا تطبَّق مواده العقابية عليهم”.
وتابع: “استغل تجار الآثار ذلك القانون لنبش المواقع بحُجة جلب القطع الأثرية لهيئة الآثار، مقابل مبالغ معينة، والحقيقة أن القانون لا يجبر مالك القطع الأثرية على تسليمها للجهات المعنية”، بحسب وصفه.
وأضاف: “اليمن اليوم بحاجة إلى قانون آثار صارم يحد من السرقة والاتجار بالآثار، وملاحقة أصحاب المجموعات الخاصة الذين تكدَّست منازلهم بالآثار بطُرق مخالفة للقانون، ومحاسبتهم على كل ما خرج عن حدود البلاد من الآثار”.
تهريب المخطوطات
تم تهريب “4800 قطعة ومخطوطة إلى إيران ولبنان ودول أخرى
كان أيضا تحقيق مشترك للعربيه نت والشرق الأوسط كشف عن تورط الحوثيين بعد سرقتها من متاحف ومواقع أثرية.
وأكد التحقيق تواصل انتهاكات الحوثيين في اليمن، والتي لم تقتصر على البشر بل على تاريخ البلاد وعراقتها الممتدة لآلاف السنين،
وكان جدد عاملون في قطاع الآثار والمتاحف والمخطوطات في اليمن، اتهاماتهم للحوثيين بمواصلة التدمير الممنهج لما تبقّى من الآثار تارة بالنهب والتهريب والبيع، وأخرى بالاستهداف المباشر عن طريق التفجير والقصف والتحويل لمخازن أسلحة وثكنات عسكرية.
وقامت هذه العصابات كذلك بشراء آثار ومخطوطات أخرى من سماسرة ثم تهريبها بعد تجميعها إلى جهات إيرانية.
وقالت المصادر إن قادة حوثيين بارزين بصنعاء لا يزالون يستحوذون حتى اليوم على قطع آثار كثيرة، من بينها تماثيل برونزية كبيرة وصغيرة ونقوش وعملات ذهبية وفضية وتمائم نحاسية وألواح حجرية ورؤوس سهام وغيرها.
كذلك، أضافت أن خبراء آثار محليين يوصلون عملهم وفق توجيهات حوثية في البحث والتنقيب عن المزيد من المخطوطات والآثار القديمة في عشرات الجوامع والمواقع التاريخية بكل من صنعاء القديمة ومدن “شبام كوكبان” في المحويت وزبيد في الحديدة وجبلة في إب والجند في تعز ومواقع أخرى واقعة بنطاق السيطرة الحوثية.
الحرس الثوري متورط
وقال التحقيق أن الحرس الثوري الإيراني متورط في نهب المزيد من القطع والمخطوطات الأثرية اليمنية.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت عزمها عقد مؤتمر دولي لحماية الآثار اليمنية التي يجري نهبها وتهريبها لبيعها في مزادات عالمية في الخارج.
وكانت مصادر يمنية مطلعة كشفت في وقت سابق، أن زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي تمكّن من جمع ثروة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات عن طريق عمليات منظمة لتهريب الآثار اليمنية تجري تحت إشراف مباشر منه، وتتولاها مافيا آثار تضم شخصيات إيرانية وأخرى لبنانية تابعة لحزب الله.
وفي أكتوبر من العام الماضي، اتهم أمين العاصمة صنعاء في الحكومة الشرعية، عبد الغني جميل، الميليشيات بأنها هربت وأخفت ما يزيد على 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة ومئات القطع الأثرية.
وتزخر المكتبات العامة والخاصة باليمن بأكثر من مليون مخطوطة يعود أقدمها إلى ما قبل القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وفق تقديرات باحثين وأكاديميين يمنيين.
وكانت الحكومة الشرعية قد حملت الميليشيات مسؤولية فقدان أو تلف محفوظات كل من دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير بصنعاء، وناشدت المنظمات الدولية القيام بدورها في الحفاظ على الموروث الثقافي اليمني، وعلى رأسها منظمة اليونسكو.
