مرحلة النهوض بالسلطة القضائية.. العليمي يؤكد الدور المحوري للسلطة القضائية في ترسيخ الاستقرار
في اجتماع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن الأحد، ظهرت بوضوح العديد من النقاط المهمة المتعلقة بتطوير السلطة القضائية في اليمن وتعزيز دورها في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. هذا الاجتماع يحمل في طياته أبعادًا سياسية، اقتصادية، وقانونية، تترجم إلى رسائل متعددة المستويات تعكس التحديات التي يواجهها اليمن حاليا، وكذلك الطموحات التي يسعى لتحقيقها.
من أهم مخرجات الاجتماع كان تقديم مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، بالإضافة إلى مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأروش وفقًا للقرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994. هذه التعديلات جاءت لتعزز من ردع الجرائم وتضييق الخناق على الجناة، وهو توجه يعكس الحاجة إلى تفعيل نظام قضائي صارم يحافظ على سلامة الأفراد وحماية الأرواح، وهو ما نصت عليه الشريعة الإسلامية من خلال الحفاظ على الضرورات الخمس.
يُظهر هذا الاهتمام بتعديل القوانين القضائية إدراك القيادة السياسية والقضائية لحاجة المجتمع اليمني إلى تعزيز دور المحاكم في الحد من الدعاوى الكيدية التي تستنزف موارد القضاء وتطيل من أمد النزاعات. إن اعتماد مثل هذه التعديلات من شأنه أن يخفف من ضغوط القضايا غير الجدية، ويوجه الموارد والجهود القضائية نحو القضايا الحقيقية التي تستحق الاهتمام.
أشاد الرئيس العليمي بإنجازات مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا على الدور المحوري للسلطة القضائية في ترسيخ الاستقرار والسكينة العامة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الحرب المستمرة. كما تم التطرق إلى احتياجات السلطة القضائية في مجالات البنية التحتية والتمويل، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على أن هناك رؤية طموحة لتطوير النظام القضائي في اليمن.
يُظهر هذا الاجتماع رؤية متكاملة للرئيس العليمي تهدف إلى تحقيق العدالة، استعادة الاستقرار، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. من خلال تعزيز دور السلطة القضائية وتطوير البنى التحتية اللازمة، تأمل القيادة السياسية في تجاوز التحديات الراهنة التي تواجه اليمن.
في ظل هذا السياق، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة النظام وبناء دولة قوية تقوم على سيادة القانون، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين جميع المؤسسات والقيادات.
من بين الاحتياجات التي تم تسليط الضوء عليها خلال الاجتماع هو تحسين البنية التحتية لمرافق القضاء وتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان سير العمل القضائي بكفاءة. تعزيز دور القضاء ليس فقط مطلبًا لضمان العدالة، بل هو ركيزة أساسية في استعادة هيبة الدولة، خاصة في ظل حالة التفكك التي تعاني منها البلاد.
**”
واحدة من الرسائل الرئيسية التي يمكن استخلاصها من الاجتماع هي التأكيد على أهمية تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. القضاء هو أحد أهم الركائز التي يعتمد عليها المواطنون للحصول على حقوقهم وحمايتهم من التعديات. ومن خلال تعزيز قدرات السلطة القضائية وتحسين أوضاعها، يسعى مجلس القيادة الرئاسي بقيادة د.رشاد العليمي إلى تحسين العلاقة بين الدولة والمجتمع.
كما أن تأكيد الرئيس العليمي على الدور الكبير للقضاء في تعزيز السكينة العامة يعكس أهمية النظام القضائي في الحد من الفوضى وضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية. هذا يعزز من رؤية القيادة السياسية بأن القضاء هو جزء لا يتجزأ من عملية بناء الدولة واستعادة سيادتها.
من اللافت أيضا في هذا الاجتماع هو الربط بين السلطة القضائية والوضع الاقتصادي في البلاد. الرئيس العليمي أشار بوضوح إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد نتيجة اعتداءات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنية التحتية. هذا الربط يعكس فهم القيادة السياسية لأهمية دور القضاء في حماية الاقتصاد من خلال تنفيذ القوانين وإصدار الأحكام التي تحمي حقوق الأفراد والشركات، ما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
كما أن توجيه الرئيس للحكومة بضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية وتقديم المنح العلاجية لأعضائها يُظهر حرصه على تعزيز دور القضاء في تجاوز التحديات الراهنة.
في نهاية اللقاء أكد العليمي على دور المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وكان حاضرا بشكل كبير في خطاب الرئيس العليمي، حيث أشاد بالدور الذي تقوم به القيادة السعودية بقيادة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان. من خلال استمرار الدعم المالي والاقتصادي للحكومة اليمنية،موضحا أن السعودية تسعى إلى تخفيف آثار الأزمة التمويلية التي تضرب البلاد، وبالتالي ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
هذا التأكيد على الدور السعودي يبرز التحالف الوثيق بين اليمن والمملكة، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن. كما يعكس الثقة التي يضعها الرئيس العليمي في هذا التحالف من أجل تجاوز الأزمات التي تعيشها البلاد، سواء كانت اقتصادية أو سياسية.
من ناحية أخرى، يأتي الاجتماع في ظل تحديات سياسية كبيرة تعيشها البلاد جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. الرئيس العليمي أشار بوضوح إلى الآثار الكارثية التي خلفتها هذه الحرب على البلاد، خاصة فيما يتعلق بالهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وتهديد أمن الملاحة الدولية.
هذا السياق يبرز الأهمية الكبيرة التي تضعها القيادة السياسية على استعادة النظام والأمن في البلاد من خلال تعزيز دور القضاء في محاربة الفساد، الحد من الجرائم، وضمان تحقيق العدالة. هذه الإجراءات تعزز من مكانة الدولة داخليا وخارجيا وتساهم في استعادة هيبتها على الساحة الدولية.
