هذه الخطوات الدبلوماسية والاقتصادية تعكس تفاؤلا بتحقيق استقرار أكبر في اليمن. وبرغم التحديات القائمة، يبدو أن هناك توجها نحو بناء مستقبل أكثر إشراقا للدولة اليمنية، بدعم من المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين.
تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، في العاصمة المؤقتة عدن أمس يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الاستقرار في اليمن. هذا التطور يحمل معه إشارات أمل نحو تحقيق تقدم ملموس في الجهود الرامية إلى إعادة بناء الدولة اليمنية وتعزيز الشرعية الدستورية. من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول مثل فيتنام، السويد، إثيوبيا، إيرلندا، النمسا، الهند، أنجولا، والعراق، يبدو أن اليمن يحظى بدعم عالمي واسع النطاق،يبعث على التفاؤل وهو ما يعزز من مكانته على الساحة الدولية.
إن تواجد السفراء في عدن وتقديم أوراق اعتمادهم يعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الحكومة اليمنية الشرعية في معركتها ضد التحديات الكبيرة التي تواجهها، خاصة تلك المتعلقة بالميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وقد أشاد الرئيس العليمي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن وبلدان السفراء الجدد، مؤكدا على دور هذه العلاقات في دعم الشعب اليمني وقيادته السياسية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي قاد إلى تجريف الدولة واستلاب المجتمع.
من خلال هذا النوع من الدعم الدولي، يمكن القول إن اليمن يسير في مسار إيجابي نحو استعادة استقراره. فمثل هذه الخطوات الدبلوماسية لا تقتصر فقط على تعزيز العلاقات السياسية، بل تسهم أيضا في بناء الثقة بين اليمن والدول الداعمة له، مما يمهد الطريق لتعاون في مجالات متعددة تشمل التنمية الاقتصادية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الأمن والاستقرار.
كما أن التأكيد الذي قدمه الرئيس العليمي على استعداد الحكومة اليمنية لتقديم كافة التسهيلات للسفراء الجدد لخدمة علاقات بلدانهم مع اليمن يعكس روح التعاون والشراكة التي تسعى اليمن إلى تعزيزها. هذا النهج الإيجابي قد يسهم في جذب المزيد من الدعم الاقتصادي والتنموي، وهو أمر حيوي لدولة تعاني من تبعات حرب مدمرة.
الحديث عن إعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن يمثل بدوره مؤشرا آخر على التقدم. هذه الجهود تشير إلى أن الحكومة تعمل بجد لتجاوز العقبات التي وضعتها الحرب والميليشيات أمام مسار الدولة، مع التركيز على بناء السلام وإعادة استقرار البلاد. الرئيس العليمي أشار إلى أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي كان تحولا وطنيا هاما، لكن التعنت الحوثي ظل العائق الأكبر أمام تحقيق السلام.
ومع ذلك، أبدى الرئيس تفاؤله بمستقبل اليمن عندما أكد أن الدولة القوية القادرة على ضمان الحقوق والحريات هي التي ستجعل اليمن أكثر أمانا واستقرارا، وستسهم في حضوره على الساحة الإقليمية والدولية. هذه الرؤية المستقبلية تؤكد أن الحكومة اليمنية تسعى إلى بناء دولة مستدامة قادرة على التصدي للتحديات، سواء كانت داخلية أو خارجية.
من جهة أخرى، أشار الرئيس إلى أن استمرار الدعم الدولي للحكومة اليمنية يعتبر حاسما في تحقيق الاستقرار. وقد شدد على أهمية الاعتماد على الحكومة الشرعية كشريك موثوق لضمان حرية الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب والقرصنة. كما أعرب عن أمله في أن يلتزم المجتمع الدولي بحظر توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية، مشيرا إلى أن التراخي في هذا الأمر قد يؤدي إلى تهديدات خطيرة للأمن والسلم الدوليين.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، تحدث الرئيس عن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الحكومة بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، مما تسبب في فقدان 70٪ من موارد الدولة. ورغم هذه الصعوبات، أشاد الرئيس بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه لولا هذا الدعم لكانت الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين.
هذا الدعم الأخوي من قبل التحالف العربي يعزز من قدرة الحكومة اليمنية على مواصلة مهامها في ظل التحديات الكبيرة، ويعطي إشارة إيجابية إلى أن الحكومة اليمنية لا تزال تتمتع بالدعم الضروري من أجل الحفاظ على استمرارية الدولة. كما أعرب الرئيس عن تطلعه إلى دعم اقتصادي دولي أكبر للحكومة وخطط الاستجابة الإنسانية، وذلك في إطار الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.
( زخم اقليمي ودولي لإحياء العملية السياسية، وما قدمته الحكومة من مبادرات دعما لهذا المسار)
السفراء المعتمدون
