(ما يزيد عن 14 مليون لتر من هذه المبيدات، وهي كمية تفوق بكثير ما كان يصرح به في السنوات السابقة).
- (اعتراضات وزارة الزراعة في حكومة الحوثيين الانقلابية. ومع أن الوزارة حذرت من مخاطر هذه المواد على صحة المواطنين، إلا أن القيادة الحوثية تجاهلت تلك التحذيرات واستمرت في دعم التجار النافذين الذين يسهمون في تمويل أنشطة الجماعة).
***
(بعض الأصوات داخل الجماعة نفسها وصفت الوضع بأنه كارثي. حمود الأهنومي، أحد أبرز مؤيدي الحوثيين، وصف الجماعة بأنها “مسرطنة”، في إشارة إلى تواطؤها مع هذه الفضيحة).
…………….
هذه الفضيحة المتعلقة بالمبيدات المسرطنة التي يستوردها الحوثيون، والتي هزت الرأي العام اليمني، تكشف عن استيراد كميات كبيرة من المبيدات المحظورة التي تهدد صحة المواطنين، وتحديدا مبيدات مستوردة من إسرائيل وإيران. أظهرت الوثائق الرسمية أن هذه المبيدات تدخل اليمن بالقوة وبموافقة قيادات حوثية نافذة، عبر التاجر دغسان المدعوم من قبل الميليشات .رغم التحذيرات من مخاطرها الصحية، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة حالات الإصابة بالسرطان في مناطق سيطرة الحوثيين. هذه الفضيحة الجريمة تشير إلى التواطؤ بين التجار الحوثيين والقيادات العليا في الجماعة، أبرزهم التاجر دغسان حيث يتم استيراد هذه المواد السامة دون رقابة أو مراعاة لصحة المواطنين.
في الأسابيع الأخيرة، تصدرت فضيحة تهريب مبيدات زراعية مسرطنة، مصدرها إسرائيل وإيران، المشهد اليمني. هذه المبيدات التي يتم استيرادها من قبل تجار مرتبطين بجماعة الحوثي، على رأسهم دغسان أحمد دغسان، أثارت موجة من الغضب والقلق في أنحاء البلاد. فبينما يعاني اليمن من ويلات الحرب والانهيار الاقتصادي، تأتي هذه الأزمة لتضيف طبقة جديدة من الخطر الذي يهدد حياة الملايين. التقارير والوثائق المسربة أكدت أن هذه المبيدات الخطرة تسببت في ارتفاع ملحوظ بحالات السرطان، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام قيادة الحوثيين بحماية شعبهم.
بدأت الفضيحة عندما تم تسريب وثائق رسمية عبر موظفين وطنيين في وزارة الزراعة تفيد بأن قيادات نافذة في جماعة الحوثي كانت تستورد كميات ضخمة من المبيدات الزراعية المسرطنة والمحظورة دوليا. هذه المبيدات التي تهرب من إسرائيل ودول أخرى على رأسها إيران، وجدت طريقها إلى الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، رغم تحذيرات جهات حكومية حول مخاطرها على الصحة العامة. يبدو أن هذا التهريب يدار بالتعاون مع قيادات في الجماعة، مما يسلط الضوء على التحالفات الفاسدة بين القيادة والتجار النافذين، على حساب حياة وصحة المواطنين.
تعتبر المبيدات التي تم تهريبها من أكثر المواد الكيميائية خطورة على صحة الإنسان والبيئة. أحد هذه المبيدات هو “بروميد الميثيل”، المعروف بقدرته على إلحاق أضرار جسيمة بالصحة العامة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسرطانات القاتلة .
دول عديدة حول العالم منعت استخدام هذه المبيدات تماما، بينما تقتصر بعض الدول على استخدامها في ظروف استثنائية، وتحت إشراف متخصصين مدربين.
في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، تأتي فضيحة المبيدات المسرطنة لتزيد الطين بلة. تبقى حياة المواطنين في خطر دائم، بينما تستمر الجماعة الحوثية في تجاهل نداءات الشعب والمجتمع الدولي. هذه الفضيحة ليست مجرد قضية تجارية فحسب، بل هي قضية إنسانية تمس حياة الملايين، وتكشف عن مدى الفساد الذي ينخر في جسد القيادة الحوثية، والتي تضع مصالحها الشخصية فوق حياة الناس.
في اليمن، شهدت المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي، مما يزيد من الشكوك حول تورط المبيدات المسرطنة في هذه الزيادة المخيفة. وبالرغم من التحذيرات المستمرة من الجهات الصحية، لا تزال هذه المواد تُستخدم بشكل واسع، مدفوعة بمصالح تجارية ضيقة لبعض التجار المتنفذين.
مع انتشار الفضيحة، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة ساخنة للنقاش حول هذه القضية. العديد من الناشطين والصحفيين بدأوا بفضح تواطؤ القيادات الحوثية في استيراد المبيدات المسرطنة. تعليقات على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أبرزت مدى الاستياء والغضب الشعبي، مع دعوات متكررة لسحب هذه المنتجات من الأسواق وإعادتها إلى بلد المنشأ.
البرلماني عبده بشر نشر وثائق تظهر تفاصيل استيراد هذه المواد، مطالبا بتحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين. في المقابل، ظل قادة الصف الأول من الحوثيين صامتين، متجاهلين المطالبات الشعبية، في مشهد يعكس الفجوة بين ما تدعيه الجماعة من حماية للشعب وما تمارسه فعليا.
الوثائق التي تم تسريبها كشفت عن كميات هائلة من المبيدات المسرطنة التي دخلت السوق اليمنية خلال عام 2023 فقط. إحدى الوثائق أشارت إلى استيراد ما يزيد عن 14 مليون لتر من هذه المبيدات، وهي كمية تفوق بكثير ما كان يصرح به في السنوات السابقة. هذا الارتفاع المذهل في الاستيراد، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في مناطق سيطرة الحوثيين، يثير تساؤلات خطيرة حول دور القيادة الحوثية في تسهيل دخول هذه المواد السامة.
وثيقة أخرى صادرة عن جمرك صنعاء تكشف عن تورط كبار القادة في إدخال شحنات من المبيدات المحظورة، مثل “بروميد الميثيل”، رغم اعتراضات وزارة الزراعة في حكومة الحوثيين الانقلابية. ومع أن الوزارة حذرت من مخاطر هذه المواد على صحة المواطنين، إلا أن القيادة الحوثية تجاهلت تلك التحذيرات واستمرت في دعم التجار النافذين الذين يسهمون في تمويل أنشطة الجماعة.
ردود الفعل على الفضيحة لم تقتصر على الشعب فقط، بل وصلت إلى بعض القيادات الحوثية الأقل تأثيرا، الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم. حتى أن بعض الأصوات داخل الجماعة نفسها وصفت الوضع بأنه كارثي. حمود الأهنومي، أحد أبرز مؤيدي الحوثيين، وصف الجماعة بأنها “مسرطنة”، في إشارة إلى تواطؤها مع هذه الفضيحة.
ورغم هذا، لا تزال القيادة العليا للجماعة صامتة، ربما في محاولة لتهدئة الأمور أو لتجنب تسليط الضوء على علاقاتها التجارية المشبوهة مع إسرائيل وغيرها من الدول أبرزها إيران.
