أزمة صحية واجتماعية متفاقمة.. الميلشيات تغرق اليمن بمبيدات سامة للقات إسرائيلية وإيرانية
يشهد اليمن أزمة صحية واجتماعية كبرى نتيجة انتشار واسع للمبيدات الحشرية المحظورة، والتي باتت تهدد حياة السكان في مختلف المناطق اليمنية.
تزايدت حالات التسمم والأورام السرطانية في العاصمة صنعاء بشكل ملحوظ، مما أثار غضب المواطنين والنشطاء والمجتمع المدني.
يرتبط استخدام هذه المبيدات بفساد مستشري داخل الجماعة الحوثية، والتي تُتهم بتسهيل دخولها وترويجها في الأسواق رغم الحظر الدولي المفروض عليها.
خلال الأشهر الماضية، شهدت صنعاء حالات تسمم حادة ناجمة عن تناول مواد ملوثة بمبيدات زراعية غير مرخصة، تستخدم لرش شجرة القات ، من مصادر إسرائيلية وإيرانية.
أدت هذه المبيدات إلى وفاة عشرات مواطنين وإصابة المئات، ما استدعى تدخلا طبيا عاجلا وتحذيرات من الأطباء والمستشفيات بشأن خطورة الوضع.
مصادر طبية أشارت إلى وجود سموم في نبات “القات”، الذي يشكل جزءاً من الثقافة اليومية لليمنيين.
تكشف التقارير عن تورط قيادات حوثية متاجرة في استيراد هذه المبيدات المحظورة وترويجها، مستغلين ضعف الرقابة على المنافذ التجارية. وثائق مسربة أظهرت أن تجاراً بارزين وقيادات حوثية متورطون في تهريب هذه السموم، حتى أن بعض الشحنات وصلت إلى ميناء الحديدة رغم صدور قرارات قضائية بإعادتها إلى بلد المنشأ. ومع تصاعد الضغوط الاجتماعية، تم اعتقال الناشط خالد العراسي بعد نشره وثائق تكشف تورط هؤلاء المسؤولين.
لم تقتصر المشكلة على العاصمة صنعاء فقط، بل امتدت إلى العديد من المحافظات الريفية التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية، ما أدى إلى صعوبة اكتشاف ومعالجة الحالات المرضية الناتجة عن استخدام هذه المبيدات. وتشير تقارير محلية إلى تزايد الإصابات بالأورام السرطانية، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
العديد من القيادات الحوثية استغلت الحرب لزيادة أرباحها من خلال الترويج لهذه المواد السامة، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أوضاعاً معيشية صعبة جراء الحرب المستمرة.
المبيدات الإسرائيلية والإيرانية المحظورة التي تدخل الأسواق اليمنية بصورة غير مشروعة تشكل خطرا داهما على الصحة العامة، حيث يتم استخدامها بشكل عشوائي دون أي ضوابط. وقد تسببت في انتشار أمراض خطيرة بين المواطنين، بما في ذلك السرطانات المرتبطة بالجهاز الهضمي والفم.
وتعالت اصوات نشطاء يمنيون موجهه الى المجتمع الدولي والمنظمات الصحية إلى التدخل السريع لوقف هذه الكارثة الصحية. كما طالبو بمحاسبة المسؤولين المتورطين في إدخال وترويج هذه المبيدات، وتشديد الرقابة على الحدود والأسواق لمنع تكرار مثل هذه الجرائم البيئية والصحية التي تهدد حياة المواطنين وتجعلهم عرضة متزايدة لخطر الأمراض والتسمم.
