انزياحات – تقرير خاص
بحسب تقرير خطير نشره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية فإن الأرض للأقوى في عدن . يعد ملف الأراضي في عدن أزمة شائكة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المدينة..كانت الاشاعات المنتشره أن نافذين من شمال اليمن هم من ينهبون الأراضي فيما الواقع يؤكد العكس..جنوبيون نافذين هم النهابة.
إن تواطؤ الفاسدين داخل المؤسسات الحكومية والقضائية أدى إلى تفاقم المشكلة. والمشكلة أن ضباطا كبارا يحمون لصوص الأراضي. لكن لمعالجة هذا الملف الحيوي، يمكن النظر في دور القضاء وأهمية تفعيله بشكل فعال.
يجب على النيابة العامة أن تتبنى تحقيقات جدية وشاملة في قضايا الفساد واللصوصية المتعلقة بالأراضي، مع ضمان محاسبة المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.
كذلك يمكن تشكيل محاكم خاصة ،لان إنشاء محاكم خاصة بقضايا الأراضي والفساد العقاري قد يساهم في تسريع الإجراءات وضمان عدالة وسرعة الفصل في القضايا.
ولتعزيز الشفافية وثقة الجمهور في النظام القضائي، يجب نشر نتائج التحقيقات والأحكام القضائية المتعلقة بفساد الأراضي بشكل دوري وعلني.
يمكن أيضا التعاون مع منظمات مكافحة الفساد الدولية للحصول على الدعم الفني والتقني في تطوير آليات مكافحة الفساد وتعزيز القدرات المحلية.
قبل ذلك يجب حماية المبلغين، من خلال وضع قوانين تحمي المبلغين عن الفساد وتشجعهم على تقديم المعلومات دون خوف من الانتقام.
وللأهمية ينبغي مراجعة القوانين والتشريعات، بحيث أن تحديث وتعديل القوانين المتعلقة بالأراضي هو ما يضمن سد الثغرات التي يستغلها الفاسدون، وتطبيق عقوبات صارمة على المتلاعبين.
كل تلك الخطوات تضيع دون التوعية العامة، من خلال نشر التوعية بين المواطنين حول حقوقهم القانونية في ما يتعلق بالأراضي وكيفية التبليغ عن حالات الفساد أو التلاعب.
تعزيز دور الإعلام وعدم ترهيبه، لأن دعم دور الإعلام هو ما يكشف عن قضايا الفساد وتقديم التقارير والتحقيقات الصحفية التي تساهم في فضح المتورطين وضمان محاسبتهم.
ومن الحلول لهذه القضية يفترض إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، نعم ممكن إنشاء هيئة مستقلة تكون مسؤولة عن مكافحة الفساد في قطاع الأراضي، وتتمتع بسلطات واسعة للتحقيق والملاحقة القانونية.لكن الفاسدين ولصوص الأراضي يعيقون هذه الخطوة. والحال أن تفعيل دور القضاء تجاه مشكلة الأراضي بشكل فعال يتطلب إرادة سياسية قوية ودعما من جميع الأطراف المعنية لضمان استعادة الحقوق وتحقيق العدالة، مما يسهم في استقرار الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية بشكل عام.
يجب أيضا تفعيل دور النيابة العامة، بل يجب على النيابة العامة أن تتبنى تحقيقات جدية وشاملة في قضايا الفساد المتعلقة بالأراضي، مع ضمان محاسبة المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.
لذلك فإن نشر نتائج التحقيقات والأحكام القضائية المتعلقة بفساد الأراضي بشكل دوري وعلني، يعزز الشفافية وثقة الجمهور في النظام القضائي.
كثير مبلغين عن سرقات الأراضي تمت تصفيتهم فيما لا قوانين تحمي المبلغين عن الفساد وتشجعهم على تقديم المعلومات دون خوف من الانتقام.
ومن الحلول ينبغي مراجعة القوانين والتشريعات، من خلال تحديث وتعديل القوانين المتعلقة بالأراضي لضمان سد الثغرات التي يستغلها الفاسدون، وتطبيق عقوبات صارمة على المتلاعبين.
نعم..التوعية العامة، لأن نشر التوعية بين المواطنين حول حقوقهم القانونية في ما يتعلق بالأراضي وكيفية التبليغ عن حالات الفساد أو التلاعب. هو مايحميهم أكثر
يجب بالمقابل تعزيز دور الإعلام، دور الإعلام هام جدا في الكشف عن قضايا الفساد وتقديم التقارير والتحقيقات الصحفية التي تساهم في فضح المتورطين وضمان محاسبتهم.
يمكن أيضا إنشاء هيئة مستقلة تكون مسؤولة عن مكافحة الفساد في قطاع الأراضي، وتتمتع بسلطات واسعة للتحقيق والملاحقة القانونية.
غير أن تفعيل دور القضاء بشكل فعال يتطلب إرادة سياسية قوية ودعما من جميع الأطراف المعنية لضمان استعادة الحقوق وتحقيق العدالة، مما يسهم في استقرار الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية بشكل عام. وهذا ماتفتقده عدن اليوم.
