انتقادات للسياسات الأممية: المبعوث يهين القرارات المصرفية للبنك المركزي والمحافظ يتراجع عن استقالته!
خلفية التدخلات الأممية
تُعَدُّ قرارات البنك المركزي اليمني جزءًا حيوياً من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد. إلا أن التدخلات المستمرة من قبل المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ تثير تساؤلات حول مدى ٱهتمام المجتمع الدولي بمصالح الشعب اليمني الحقيقية في مواجهة الميليشيات الحوثية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد.
رحبت الحكومة اليمنية مؤخرًا بإعلان المبعوث الأممي بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي. جاء ذلك في إطار جهود تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. وقد أكد بيان الحكومة اليمنية على أهمية هذه المبادرة كمدخل لتخفيف معاناة الشعب اليمني و لتهيئة الظروف الملائمة لحوار بنَّاء مع الحوثيين.
إنَّ الوضع في اليمن يتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا يدعم الحكومة الشرعية في جهودها لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
يجب أن تكون تدخلات المبعوث الأممي متوازنة ومراعية لمصالح الشعب اليمني، وأن تتجنب أي إجراءات قد تساهم في إطالة أمد الصراع أو زيادة معاناة المواطنين. احترام سيادة اليمن وحقوقه القانونية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
إهانة القرارات المصرفية
لا شك أن قرارات البنك المركزي اليمني تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المودعين. إلا أن تعامل المبعوث الأممي مع هذه القرارات يُظهِر عدم احترام للسيادة اليمنية، إذ تتعارض تدخلاته مع الأهداف الوطنية، مما ينعكس سلباً على الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
المسيرات المؤيدة لمحافظ البنك المركزي.
شهدت مدينتا تعز ومأرب مسيرات حاشدة تأييداً لمحافظ البنك المركزي وقراراته الحازمة. جاءت هذه المسيرات كدليل واضح على رفض الشعب اليمني لتدخلات المبعوث الأممي والمطالبة بتمكين البنك المركزي من أداء مهامه دون ضغوط خارجية. في هذا السياق، قدم محافظ البنك المركزي استقالته، ولكن تحت ضغوط كبيرة، تراجع عن استقالته، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الحكومة في سعيها لتطبيق السياسات الاقتصادية الفعّالة. و من الواضح أن هناك قوى لا تريد بطلًا يقف في وجه الحوثيين ويحقق الاستقرار الحقيقي لليمن.
بيان الحكومة اليمنية
أشادت الحكومة اليمنية في بيانها بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى هذا الاتفاق، مؤكدة على التزامهما بدعم الشعب اليمني. كما شددت على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة وتمكين البنك المركزي من إدارة السياسة النقدية وحماية القطاع المصرفي والمودعين.
دور المجتمع الدولي
دعا البيان الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة الضغط على الميليشيات الحوثية لدفعها إلى تغليب مصلحة الشعب اليمني والشروع في الاستجابة لجهود السلام التي تقودها المملكة العربية السعودية. وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً لضمان استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
انتقادات للسياسات الأممية
تتعرض سياسات المبعوث الأممي لانتقادات شديدة بسبب توجهها نحو مهادنة الحوثيين و إعطائهم الشرعية التي لا يستحقونها. يطالب العديد من اليمنيين بأن تكون تدخلات الأمم المتحدة أكثر وضوحاً في دعم الحكومة الشرعية والاعتراف بحقها في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية بعيداً عن أي ضغوط غير مشروعة. من الواضح أن المجتمع الدولي لا يريد بطلاً يقف في وجه الحوثيين ويحقق الاستقرار الحقيقي لليمن.
توصيات لتحقيق الاستقرار
يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة دعم الحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. هذا يتطلب عدم التدخل في قرارات البنك المركزي واحترام سيادة اليمن وحقوقه القانونية. كما يجب أن تتواصل الجهود لدعم المفاوضات السياسية التي تضمن مشاركة جميع الأطراف في الحلول السلمية بعيداً عن الضغوط الخارجية.
