مخاطر سياسية جمَّة على الحكومة في ظِل تواطؤ المبعوث الأممي ودعوته لحوار إقتصادي مع الحوثيين…!!

(الحوار الاقتصادي الذي يدعو له المبعوث الأممي مع الحوثيين يعد تطوراً مقلقا، حيث أنَّه يمنح هذه الجماعة الإنقلابية مزيداً من الشرعية الدولية)

المخاطر السياسية على الحكومة الشرعية في ظل تواطؤ المبعوث الأممي ودعوته لحوار اقتصادي مع عصابة الحوثيين تشمل ما يلي:

1.تعزيز شرعية الحوثيين: يمكن أن تؤدي هذه الدعوات إلى تعزيز شرعية الحوثيين كطرف سياسي مقبول على الساحة الدولية، مما يقلل من موقف الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

2. تقويض الجهود العسكرية: الدعوات للحوار الاقتصادي قد تؤدي إلى إضعاف الجهود العسكرية للحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين، مما يمنح الجماعة الوقت لتعزيز مواقعها.

3. إضعاف الموقف التفاوضي: إذا تم اعتبار الحوثيين كشريك شرعي في الحوار الاقتصادي، فقد يضعف ذلك الموقف التفاوضي للحكومة الشرعية في أي محادثات سياسية مستقبلية، حيث سيتم التعامل مع الحوثيين على قدم المساواة.

4. تقسيم الموارد: يمكن أن يؤدي الحوار الاقتصادي إلى تقسيم الموارد الاقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مما يحد من قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها ويزيد من سيطرة الحوثيين على الموارد في المناطق التي يسيطرون عليها.

5. تفتيت الجبهة الداخلية: قد تؤدي هذه الخطوات إلى تفتيت الجبهة الداخلية للحكومة الشرعية وزيادة الانقسامات بين الفصائل المؤيدة لها، مما يضعف موقفها العام في مواجهة الحوثيين.

6. إطالة أمد الصراع: أي حوار مع الحوثيين دون حل سياسي شامل قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع بدلاً من حله، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني ويعزز حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

لا مناص من دعم الشرعية الدولية والوقوف مع الحكومة الشرعية

لذلك وفي ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها اليمن، نرى أن هناك ضرورة ملحة لتأكيد دعمنا الكامل للشرعية الدولية والوقوف بحزم مع الحكومة الشرعية في مواجهة التحديات الراهنة. نلاحظ بقلق كبير أن المبعوث الأممي يتعامل مع جماعة الحوثيين وكأنَّهم جهة شرعية وذات حق، رغم أنَّهم عصابة إنقلابية تستخدم العنف والإرهاب لفرض سيطرتها.

إنَّ الحوار الإقتصادي الذي يدعو له المبعوث الأممي مع الحوثيين يعد تطوراً مقلقا، حيث أنّه يمنح هذه الجماعة الإنقلابية مزيداً من الشرعية الدولية غير المستحقة. نحن نؤكد على ضرورة أن يكون أي حوار أو مبادرة إقتصادية تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، والتي تمثِّل مصالح الشعب اليمني وتعمل على إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب والدمار.

إنَّ موقفنا واضح وصريح: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن إلا من خلال دعم الحكومة الشرعية والتأكيد على أنَّ أي جهود دولية يجب أن تكون مُنسجِمة مع قرارات الشرعية الدولية ومرتكزة على إحترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه. يجب على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي أن يدركوا أنَّ التعامل مع الحوثيين كطرف شرعي يُعزِّز من موقفهم الإنقلابي ويعطيهم فرصة لمواصلة قمع الشعب اليمني ونهب موارده.

نحن نقِف مع الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وندعو المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للشرعية والإلتزام بقرارات مجلس الأمن التي تؤكِّد على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله. كما ندعو إلى ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها وإجبارها على الإلتزام بعملية السلام وفقا للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار 2216.

كذلك الضغوط التي يمارسها المبعوث الأممي على الحكومة اليمنية الشرعية للحوار مع الحوثيين تحمل مخاطر كبيرة على النظام المصرفي في البلاد. إذا تم إجبار البنوك على البقاء في مناطق سيطرة الحوثيين، فهناك احتمال كبير أن تقوم المليشيا بنهب أموال البنوك أو مصادرتها، مما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة الشعب اليمني.

كما أن الحكومة الشرعية يجب أن تثبت جديتها في استعادة السيطرة والشرعية من خلال اتخاذ خطوات فعَّالة مثل دفع رواتب الموظفين، مما يظهر رغبتها في إعادة بناء الدولة وإستعادة الثقة بين المواطنين.

البنوك الموجودة في صنعاء واجهت طلب البنك المركزي في عدن بنقل مقراتها بتوضيحات منطقية خلال اجتماعاتها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عمّان، مشيرة إلى أن مصلحة مودعيها تتطلب البقاء في صنعاء، حيث يشكلون أكثر من 90% من عملائها وتقدم الخدمات في سوق يسيطر عليه الحوثيون بنسبة كبيرة.

نقل البنوك إلى مناطق أكثر أماناً يتطلب ضمانات أمنية قوية وفترة زمنية طويلة لتحقيق ذلك، وهي أمور صعبة التنفيذ في ظل الأوضاع الحالية. هذا القرار يجب أن يكون مستنداً إلى إدارة فعّالة وواعية للوضع المعقد في اليمن.