وصلني ايميل من الزميل الصحفي عبد العزيز المجيدي رئيس تحرير موقع الحرف ٢٨ الإخباري.. أطلعت على رسالته الموجهة إلى نقابة الصحفيين اليمنيين وزاد تعجبي مما آلت إليه قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي.. كنت أعتقد أن القاتل قد تم الحكم عليه وتنفيذ الحكم.
وكي يلم القارئ بتفاصيل القضية أكثر يجب الإطلاع على رسالة الزميل الصحفي عبد العزيز المجيدي الموجهه إلى قيادتنا الحكيمة في نقابة الصحفيين اليمنيين..كبلاغ.
تقول رسالة المجيدي
***
بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ إلى نقابة الصحفيين .. وبيان
الزميل / ياسين المسعودي
نقيب الصحفيين اليمنيين المحترم
الزملاء / أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المحترمون
تحية وتقدير وبعد :
تفاجأت خلال الأيام الماضية وتحديداً يوم الثلاثاء الموافق 1 اكتوبر بتداول خبر على صفحات ناشطين ومواقع إخبارية عن عقد المحمكة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في عدن جلسة يوم الأحد الموافق 8 سبتبمر الماضي وإصدار قرار النشر في الجريدة الرسمية عن من أسموهم المحرضين على قتل العميد عدنان الحمادي وهي الجريمة التي تقول السلطات نفسها أن قاتله شقيقه وهو موجود في قبضتها.
وطلبت النيابة الجزائية بحسب ما هو متداول نشر اسمي مع مجموعة آخرين باعتبارنا فارين من وجه العدالة كما جرى إعادة هندسة القضية على نحو أخطر و الإتهام بـ ” تشكيل عصابة مسلحة”، فضلاً عن سرد إدعاءات ملفقة واتهامات تنطوي على تهديد لحياتي وحياة عائلتي، وقد سبق أن وجهتُ بلاغات أثناء إثارة هذه القضية قبل أربع سنوات، بوجود متابعة ورصد لمكان سكن عائلتي في تعز بتحريض من أمين عام حزب سياسي معروف.
منذ مطلع العام 2020 وهذه القضية تستخدم هراوة لإرهابي واسكاتي عن مواصلة عملي الصحفي وممارسة حقي في التعبير وحرية إبداء الرأي حيال القضايا العامة للبلد، وتخضع للتلاعب بحسب رغبة الجهات التي تقف خلفها، فتارة يتم الحديث عن الغاء الإدعاء، ثم تجميد القضية ثم إعادة إثارتها مجدداً وهكذا على نحو يؤكد ما قلناه منذ البداية برغبة أطراف بتوظيفها سياسياً.
لقد تناولت كتاباتي طيلة عملي الصحفي شخصيات كثيرة مدنية وعسكرية بمن فيهم رئيس الجمهورية، ضمن حقي في نقد الشخصيات العامة باعتبارهم موظفين عموميين، وفقاً لما يقرره الدستوروالقوانين، وكان الحمادي من جملة من كتبتُ عنهم في حياته قبل مقتله بأشهر.
إن الزج بإسمي وآخرين ممن يكتبون آراءهم في الشأن العام، في جريمة جنائية خضعت للتلاعب منذ البداية ويجري هندستها بين الحين والآخر بالحذف والإضافة لمتهمين وتكييف التهمة وفقاً للرغبات وتوظيفها في سياق صراع سياسي بين أطراف محلية بمحركات خارجية، يؤكد أن هناك من يسعى لتكميم أفواه الصحفيين وأصحاب الرأي فضلا عن إلحاق الأذى الشخصي بي وبعائلتي واستخدام دم الحمادي للإنتقام من أبرياء.
هل يُعقل بداهة أن يقوم شخص بقتل شقيقه، الذي منحه النفوذ والجاه والسلطة بوجوده على رأس لواء عسكري كبير، لمجرد أنه قرأ مقالاً أو منشوراً عادياً لشخص لا يعرفه؟
وهل يمكن قلب الأمور وتمريرها بهذه الصورة الساذجة وتهييج عواطف المتعصبين، حيث يصبح الصحفي الأعزل محرضاً ضد صاحب سلطة؟
إن توجيه اتهام لشخص بالتحريض بقتل شخص كان له سلطته ونفوذه وتأثيره واتباعه، ثم تطوير التهمة إلى ” تشكيل عصابة مسلحة ” مع القاتل، سلوك غوغائي خطير ينطوي على دعوة ضمنية للقتل والإنتقام من أبرياء في ظل حالة الفوضى والإنهيار في البلاد، وقد وقع أثره الفوري والضرر المباشر من خلال التهديدات بالقتل التي تعرضتُ لها خلال السنوات الماضية وترويع أطفالي وأسرتي عبر حملات منظمة على صفحات فيسبوك موثقة لناشطين وصفحات معروفة وُظفت للشتم والإساءة للأعراض والإغتيال المعنوي لكل من لديه وجهة نظر مختلفة.
كما أن هذه الإجراءات تؤسس لملاحقة الصحفيين في محاكم الإرهاب، بجرائم ملفقة بسبب الإدلاء بآرائهم وهناك جهوزية عالية من مختلف الأطراف المتسلطة لتوظيفها في حملات الانتقام ضد كل من يرفضها، في ظل حالة انكشاف ظهورنا من وجود أي ملامح لدولة وسيطرة المليشيات، فضلاً عن الإنعدام التام للقضاء المستقل.
ولقد كان لنقابة الصحفيين دوراً مشهوداً في عهد النظام السابق برفض هذا النوع من المحاكم وكان هناك مؤسسات دولة قائمة بالحد الأدنى فكيف لهذا الأمر أن يمر وقد أصبحت البلاد ممزقة تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع ويجري توظيف القضاء لملاحقة الصحفيين وإرهابهم وترويعهم والتنكيل بهم في ظل سيطرة قوى خارجية على البلاد.
أطالب قيادة النقابة القيام بمسؤولياتها وواجباتها النقابية والمهنية ككيان حارس للحريات الصحفية والدفاع عنها وإدانة ورفض هذه الممارسات واتخاذ موقف واضح وحازم حيال ما أتعرض له ومايتعرض له أصحاب الكلمة والرأي بصفة عامة، كما أوجه مناشدتي للإتحاد الدولي للصحفيين وجميع المنظمات الصحفية والحقوقية في العالم لإدانة وشجب هذه الممارسات ومن يقف خلفها.
عبدالعزيز المحيدي
عضو نقابة الصحفيين
عضو الإتحاد الدولي للصحفيين
5 اكتوبر 2024
***
النقابة ترفض محاكمة الصحفيين أمام محاكم الإرهاب في قضايا النشر
..
من ناحيتها جددت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها القاطع لمثول الصحفيين أمام محاكم مختصة بقضايا الإرهاب بسبب قضايا تتعلق بالنشر.
وحسب بيان للنقابة تلقت انزياحات نسخة منه،”فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بعدن كانت أصدرت قراراً يقضي باستدعاء عدد من الصحفيين والناشطين للتحقيق في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي، حيث تم اتهامهم بالتحريض.
وأعربت النقابة عن قلقها الشديد إزاء استدعاء الصحفي عبد العزيز المجيدي وعدد من الناشطين الآخرين في هذه القضية، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليهم تشكل خطراً كبيراً على حرية الصحافة، خاصة وأن المحكمة الجزائية اتهمتهم بأنهم جزء من تشكيل إجرامي على خلفية قضايا نشر.
ولفتت النقابة إلى أن هذا النهج يشكل تهديداً لمسار العدالة في قضية حساسة تشغل الرأي العام اليمني، حيث أن مقتل العميد عدنان الحمادي، القائد العسكري والشخصية الوطنية، مثل صدمة كبيرة في الأوساط الشعبية.
وجددت النقابة موقفها الرافض لإخضاع الصحفيين لمحاكم الإرهاب بسبب قضايا نشر، واعتبرت أن هذه الإجراءات من قبل القضاء في مناطق الحكومة الشرعية تمثل انتهاكا واضحاً لسمعة ونزاهة السلطة القضائية.
***
هكذا تظهر قضية المجيدي أن القضاء في اليمن قد بات مسيساً بشكل خطير. من الواضح أن هناك أطرافاً سياسية تحرك القضايا وفقاً لمصالحها، وهو ما يتضح من خلال إعادة فتح قضية قتل الحمادي بعد أن تم تجميدها لسنوات. هذا التلاعب بالقضاء يهدف إلى تحقيق الإنقاذ للقاتل الحقيقي.
كذلك تعد قضية عبد العزيز المحيدي نموذجاً صارخاً لما يتعرض له الصحفيون أصحاب الرأي في اليمن. فبمجرد نشر مقالات تنتقد الأوضاع العامة أو الشخصيات السياسية والعسكرية، يجد الصحفي نفسه متهماً بتهم جنائية خطيرة لا علاقة لها بعمله. في حالة المحيدي، تم الزج باسمه ضمن قائمة من “المتهمين بالتحريض” على قتل العميد عدنان الحمادي، رغم أن القاتل الحقيقي، وهو شقيق الحمادي، اعترف بجريمته ويقبع في قبضة السلطات.
الصحفيون اليمنيون يمرون بمرحلة من أصعب المراحل التي عرفتها البلاد، حيث باتت حرية الرأي والتعبير مهددة بشكل غير مسبوق. في ظل النزاع المستمر وتزايد نفوذ الميليشيات وأطراف الصراع، أصبح الصحفيون أصحاب الرأي هدفاً مباشراً لحملات الانتقام والتنكيل، مستخدمين تهم واتهامات مفبركة لملاحقتهم وإسكات أصواتهم. من بين تلك القضايا المثيرة للقلق، ما تعرض له الصحفي عبد العزيز المجيدي طبعا ،و الذي وجد نفسه ملاحقاً بتهم ملفقة تتعلق بجريمة قتل العميد عدنان الحمادي، في وقت يعترف فيه القاتل الحقيقي بارتكاب الجريمة. تلك القضية تعكس الوضع المؤلم الذي يعيشه الصحفيون في اليمن، حيث يتعرضون للملاحقة تحت غطاء المحاكم المختصة بالإرهاب، في مسعى لتكميم أفواههم.
بلاشك فان هذه الاتهامات الملفقة لم تتوقف عند حدود التحريض، بل توسعت لتشمل اتهامات أكثر خطورة مثل “تشكيل عصابة مسلحة”. من الواضح أن هذه الاتهامات تهدف إلى خلق حالة من الترهيب، ليس فقط ضد المجيدي، بل ضد كل من يتجرأ على التعبير عن رأيه في الشأن العام. ما يحدث هو توظيف سياسي للقضاء لإسكات الأصوات الصحفية تحت ذريعة “الإرهاب”، في حين أن الصحفيين لا يمارسون سوى حقهم في التعبير عن آرائهم.
وهكذا:الصحفيون في اليمن اليوم بين مطرقة القضاء وسندان الميليشيات ..يعانون من تضييق الخناق عليهم من جهتين؛ القضاء المسيس والميليشيات المسلحة. في الوقت الذي يفترض فيه أن يحاكم الصحفيون أمام محاكم مختصة بالإعلام والصحافة والمطبوعات، يجدون أنفسهم يُحالون إلى محاكم مختصة بالإرهاب، كما هو الحال مع المجيدي. هذا التحول في آلية التعامل مع الصحفيين يعكس مدى تدهور الحالة القضائية في البلاد. القضاء الذي كان يفترض أن يكون ملاذاً لحماية الحقوق والحريات بات أداة في أيدي القوى المتصارعة لتصفية الحسابات مع من يعبرون عن رأي مخالف.
الميليشيات المسلحة هي الأخرى تلعب دوراً رئيسياً في ترهيب الصحفيين. ففي المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات، صنعاء نموذجا يتعرض الصحفيون للتهديدات المستمرة، سواء بالتهديد أو بالقتل أو الاعتقال التعسفي أو التضييق على أسرهم. وهذا ما حدث مع المجيدي الذي تلقى تهديدات مباشرة بالقتل وتم ترهيب أسرته وأطفاله على مدى السنوات الماضية. من خلال حملات منظمة على منصات التواصل الاجتماعي، استُهدفت شخصيته وسمعته في محاولة لاغتياله معنوياً، ما يعكس حالة الفوضى التي تعيشها البلاد، حيث لا وجود لأي حماية فعلية للصحفيين.
